السفير محمد بن ابراهيم التويجرى الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بالجامعة العربية وقعت تونس اليوم "الخميس" على النظام الأساسي لمرفق البيئة العربي الذي أقره مجلس وزراء البيئة العرب في سبتمبر الماضي، لتكون بذلك الدولة العربية التاسعة التي توقع على اتفاقية انشاء المرفق . وقع على النظام الأساسي للمرفق عن الجانب التونسي السفير المنجي البدوي سفير تونس بالقاهرة، وعن الجامعة العربية المستشار محمد بن رضوان بن خضرة مستشار الأمين العام للشؤون القانونية، مدير إدارة الشؤون القانونية بالجامعة العربية. وفي تصريح له بهذه المناسبة أكد الدكتور محمد بن ابراهيم التويجري الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية أن هذا المرفق البيئة العربي سيدخل حيز التنفيذ بعد ثلاثين يومًا من تاريخ إيداع وثائق التصديق عليه من قبل 7 دول عربية، مشيرًا إلى أن فلسطين هي الدولة الوحيدة التي قامت بإيداع وثيقة التصديق والإنضمام، كما وقعت تسع دول عليه هي : الأردن، تونس، سوريا، العراق، سلطنة عمان، فلسطين، لبنان، المغرب، واليمن. وقال التويجري انه بموجب هذا النظام يتم تأسيس مرفق حكومي عربي يعمل في إطار الجامعة ويتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي والإداري يطلق عليه اسم مرفق البيئة العربي. ويهدف هذا المرفق إلى مواجهة المشكلات البيئية ذات الخصوصية الإقليمية العربية وشبه الإقليمية، وكذلك المشكلات البيئية الوطنية التي تمتد تأثيراتها إلى الدول العربية المجاورة. وقال أن من أهم أهداف المرفق أيضًا مكافحة التلوث البحري من مصادر برية (صرف صحي، صرف صناعي) والانجراف البحري والحاجة إلى مشاريع وطنية أو شبه إقليمية يكون لها أثر على الدول العربية الأخرى المطلة على نفس البحر والحد من الاستخدام غير الرشيد للموارد الطبيعية والحاجة إلى مشاريع إقليمية وشبه إقليمية لترشيد استخدام الموارد وتطبيق مبدأ الإنتاج الأنظف والتحكم في الطاقة وتشجيع استخدام الطاقات المتجددة. وأشار الى أن من أهداف المرفق ايضا التعامل مع ندرة المياه وزيادة التعاون البحثي والعلمي لتطوير وتوطين تكنولوجيا تحلية مياه البحر بتكلفة معقولة. والتعامل مع التغيرات المناخية الصعبة في الأراضي القاحلة والجافة وشبه الجافة وأهمية استنباط بذور ونباتات تتعايش مع شح المياه وتدني نوعيتها ومكافحة التصحر وتطوير نظام متقدم لمراقبة ظاهرتي الجفاف والتصحر. كما تتضمن الأهداف تطوير تقنيات مناسبة لمعالجة مياه الصرف الصحي والتصرف في النفايات الصلبة وإعادة استخدامها والتعامل مع قضايا العشوائيات والصناعات الصغيرة وتحفيز دور القطاع الخاص للاستثمار في مجالات البيئة المختلفة بما في ذلك القيام بالبحوث التطبيقية وتطوير التقنيات المناسبة وخاصة ما يتعلق بترشيد استخدام الموارد والتحكم في التلوث. وأوضح التويجري ان هذا المرفق مقترح أن يكون مقره بيروت وسيكون تابعًا لمجلس وزراء البيئة العرب ومدعوما من قبل مرفق البيئة العالمي .
