أثار قرار وزير الصحة بمنع الأطباء غير البشريين من مزاولة مهنة التحاليل الطبية مشكلات بالنسبة لخريجي كلية الصيدلة والمرخص لهم بممارسة هذه المهنة فقد تقدم الطالب محسن عبد العليم بدعوي قضائية أمام القضاء الإداري بعد رفض قيده في النقابة كطبيب للتحاليل الطبية. أوضح محسن في دعواه التي حملت رقم 59841 / 64 ق أنه حاصل علي بكالوريوس علوم صيدلة من جامعة الأزهر ثم حصل علي درجة الماجستير في الميكروبيولوجي من كلية الصيدلة وتقدم بطلب لمدير إدارة التراخيص الطبية بوزارة الصحة للحصول علي ترخيص مزاولة مهنة التحاليل الطبية والقيد بسجل البكترولوجين وفقا للقانون المنظم لمهنة التحاليل الطبية رقم 367 / 1954 ولكنه فوجي بالامتناع عن قبول أوراقه تحت زعم أنه لا يجوز ممارسة مهنة التحاليل الطبية لغير الأطباء البشريين. فقام بعمل إنذار رسمي علي يد محضر مطالبا بقبول أوراقه ومنحه الترخيص اللازم ولكن دون تحرك فتقدمت بدعوي قضائية رقم 12788 / 61 ق وتم الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي الصادر من وزير الصحة بالامتناع عن قبول أوراقه واستخراج ترخيص مزاولة مهنة وتقدمت بصيغة تنفيذية للحكم ولكن الوزارة امتنعت عن تنفيذ الحكم رغم مخالفة ذلك للقانون ولذا تقدمت بطلب للجنة فض المنازعات لتنفيذ الحكم والمطالبة بتعويض 100 ألف جنيه عن الأضرار التي أصابتي من عدم تنفيذ الحكم.