يعمل الكيميائيون داخل معامل وزارة الصحة بجوار الأطباء ويتعرضون لنفس مخاطر العمل خاصة بعد ظهور العديد من الأمراض المعدية كأنفلونزا الطيور والخنازير والتيفود وإمكانية انتقال المرض اليهم في أي وقت، إلا أنهم يعاملون كموظفين من الدرجة الثانية، فهم محرومون من كادر الأطباء وممنوعون من الدرجات الوظيفية والترقي بعكس الأطباء الذين يحصلون علي كل هذه الامتيازات. 5 آلاف كيميائي فاض بهم الكيل وطالبوا وزير الصحة بالكادر ومنحهم جميع الحقوق التي يتمتع بها الأطباء. تقول د. عصمت سليم - إخصائي تحاليل طبية بمستشفي حميات العباسية: إن الكيميائيين العاملين بالمستشفي داخل معامل التحاليل الطبية يعملون بجوار زملائنا الأطباء كخط دفاع لمواجهة الأمراض الوبائية ويتعرضون لنفس المخاطر التي يتعرض لها الأطباء بالمعامل من حيث التعامل مع عينات العديد من الأمراض المعدية مثل أنفلونزا الخنازير والطيور والالتهاب السحائي، والالتهاب الكبدي ونقص المناعة والملاريا وسعار الكلب والطاعون والتيفود وغيرها من الأمراض التي تظهر. ورغم هذا لا يتم مساواة الكيميائي مع الطبيب البشري لافتة إلي أن وزير الصحة أصدر العديد من القرارات الوزارية مؤخرًا لتحسين الأوضاع المادية للأطباء البشريين مثل القرار رقم 312 لسنة 2008 والخاص بمنح الأطباء البشريين حافز طبيب يتراوح ما بين 30 و300٪ والقرار رقم 319 الخاص بمنح أطباء الأسنان حافز 30٪، وغيرها من القرارات لإخصائيي العلاج الطبيعي والتمريض ولأصحاب مهن الاسعاف وكل هذه الحوافز يحرم منها الكيميائي رغم أنه يقوم بنفس المهام. وتضيف سليم: لقد حصلت علي درجتي الماجستير والدكتوراه ولكن لأنني كيميائية من خريجي كلية العلوم ولم أحصل علي بكالوريوس الطب، فقد تم حرماني من الحصول علي المسمي الوظيفي، فأرسلت شكوي لإدارات المعامل الطبية المختصة بشئوننا فكان الرد أن هذا الأمر ليس من اختصاصهم ونتساءل: من يحمي حقوقنا وأين جهة اختصاصنا؟ وفاء الصاوي - إخصائي تحاليل بمستشفي صدر العمرانية تقول أعمل بالمستشفي منذ عام 1982، ورغم هذا راتبي لا يتعدي 730 جنيهًا شاملاً بدل العدوي وهو ما يقلل من شعورنا بمكانتنا العلمية والمهنية رغم كفاءتنا وجهدنا الكبير، مشيرة إلي أن طبيب التحاليل من خريجي كليات الطب يحصل علي 75 جنيهًا لليوم الواحد نظير الاقامة، أما نحن فنحصل علي 7 جنيهات فقط، فضلا عن حرماننا من الترقيات وتولي المهام الإدارية وهذا حق لخريجي كليات الطب فقط. وتشكو صفاء عبدالمنعم - إخصائي تحاليل طبية بمستشفي حميات العباسية من سوء أوضاع الكيميائيين موضحة أنها تعمل بالمستشفي منذ حوالي 15 عامًا وقد حصلت علي درجة الماجستير ولا يزال راتبها الأساسي 270 جنيهًا. وتلفت إلي أن نقيب المهن العلمية الدكتور علي حبيش أرسل خطابًا لوزير الصحة يطالبه فيه بحافز للكيميائيين أسوة بالأطباء، خاصة مع انتشار الأمراض الوبائية، لكنه لم يتلق الرد أو تلقاه ولم يبلغنا به، وتستطرد: رغم أننا نتولي مهام معامل التحاليل السابقة لوزارة الصحة لسد العجز في أعداد الأطباء البشريين، إلا أن الوزارة ترفض منح الكيميائيين تراخيص مزاولة المهنة لإنشاء معامل التحاليل الخاصة، بل تقصر الأمر علي الأطباء البشريين، وتوافقها نقابة الأطباء في ذلك. من جانبها تقول د. هوانم سلامة - رئيس شعبة الكيميائيين بالنقابة - إن هناك حوالي 40 ألف كيميائي مقيد بالنقابة. ويعمل بوزارة الصحة في مهنة التحاليل الطبية حوالي 5 آلاف كيميائي نظرا لأن هناك نسبة كبيرة جدا تعمل في مجال معامل التحاليل الطبية الخاصة، وتجد أن من يديرها شكليا هو الأطباء لكن 90٪ من العاملين بها من الكيميائيين خاصة أن هناك تعسفاً تمارسه وزارة الصحة ضدنا، فخريجو كليات الطب المتخصصون في التحاليل الطبية يحق لهم الحصول علي ترخيص مزاولة المهنة مباشرة، أما الكيميائيون فعليهم الانتظار لسنوات لحين الحصول علي درجة الماجستير. وتؤكد سلامة أن العاملين بمهنة التحاليل الطبية يشعرون بالدونية وعدم التقدير. ومن جانبه يشير د. محمود محمدين أمين عام نقابة المهن العلمية إلي أن الكيميائيين بوزارة الكهرباء وبالمراقبة علي الأغذية يعانون أيضا من عدم المساواة وهو الأمر الذي أدي لهجرة العديد منهم لعملهم ويكفي أنه حتي الآن لا يوجد قانون لمزاولة مهنة الكيميائيين لافتا إلي أنه تقدم منذ 3 سنوات لمجلس الشعب بمشروع قانون ولم تتم الموافقة عليه. ويضيف: رغم إهدار حقوق الكيميائيين إلا أنهم الأكثر قدرة علي التعامل مع الأجهزة لأن دراستهم معملية شاقة ولديهم الخبرة والممارسة اليدوية في عمليات التحضير الكيميائي للعينات والإلمام بالتقنيات الكيميائية بحكم طبيعة الدراسة، وجوهر مهنة التحاليل الطبية يتطلب في الأساس التعامل مع مركبات بيولوجية المنشأ وكيميائية التركيب ولا يتعامل مع المرضي وهذا يوضح أنهم أكفأ من الأطباء البشريين وينوه بأن طلاب كليات الطب لا يعترفون بهذا التخصص ويعزفون عن الالتحاق به. ومن جهتها تؤكد د. وفاء عطا - رئيس الإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة - أن الحافز أو الكادر يتضمن فقط الأطباء البشريين العاملين بوزارة الصحة وأوضحت أن طبيعة عمل الكيميائيين داخل المعامل تختلف عن طبيعة عمل الطبيب البشري لافتة إلي أن الاستعانة بالكيميائيين داخل معامل وزارة الصحة تتم لسد العجز في أعداد الأطباء وبالنسبة للحافز فهو شأن وزير الصحة. فيما أعلن د. أحمد فرج - مساعد وزير الصحة للشئون المالية والإدارية - أن الوزارة بصدد الإعداد للمرحلة الثانية من كادر “حافز” العاملين بوزارة الصحة، وتتم مناقشة ذلك مع وزارة المالية وننتظر حجم الميزانية التي سترصدها للحافز وعلي أساسها يتم إعلان المستفيدين منه. مؤكدا سعي الوزارة لرفع أجور ورواتب جميع العاملين بالقطاع الصحي ولكن يتوقف ذلك علي الاعتمادات المالية المتاحة من وزارة المالية.
