أعربت الحكومة الجزائرية عن موقفها تجاه قضية شركة جيزي المملوكة أوراسكوم تيليكوم عن التزامها بتنفيذ القانون . من جانبه أكد وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال الجزائري حميد بصالح على هامش لقائه مع كوادر قطاع الاتصالات بالعاصمة الجزائرية أن على مالكي الشركة المصرية للاتصالات (أوراسكوم تيليكوم) الجزائر المعروفة تجاريا باسم (جيزي) الذين قرروا التنازل عن هذا الفرع الى متعامل آخر التقرب من السلطات الجزائرية من أجل تطبيق حقوق الشفعة وأحكام دفتر الشروط . واضاف أن المطلوب والمفروض هو تقرب مالكي شركة (أوراسكوم تيليكوم) من السلطات الجزائرية كخطوة أولى لتطبيق حقوق الشفعة وأحكام دفتر الشروط التي تنص على ان كل تغيير للمالكين في مجال الرخصة يجب أن يتم بموافقة سلطة ضبط البريد والمواصلات. وتبلغ المستحقات المفروضة من طرف سلطات الضرائب الجزائرية على فرع الشركة المصرية قرابة 600 مليون دولار منذ العام 2005 حيث تقدمت (أوراسكوم تيليكوم) بطلب الى السلطات الجزائرية في مارس 2010 لاعادة اجراء تقييم وجدولة قيمة الضرائب المستحقة على الشركة الا ان السلطات رفضت الطاب وألزمت الشركة بدفع كافة الضرائب المتأخرة.