قال وزير البريد وتكنولوجيات الاعلام والاتصال الجزائري حميد بصالح أمس أن الحكومة الجزائرية أعربت عن موقفها من خلال تطبيق القوانين والتنظيمات الوطنية المتعلقة بشركة (أوراسكوم تيليكوم) الخاضعة للقانون الجزائري وفقا لوكالة الانباء الكويتية. وقال بصالح في تصريح صحافي على هامش لقائه مع كوادر قطاع الاتصالات بالعاصمة الجزائرية ان على مالكي الشركة المصرية للاتصالات (أوراسكوم تيليكوم) الجزائر المعروفة تجاريا باسم (جيزي) الذين قرروا التنازل عن هذا الفرع الى متعامل آخر التقرب من السلطات الجزائرية من أجل تطبيق حقوق الشفعة وأحكام دفتر الشروط . واضاف أن المطلوب والمفروض هو تقرب مالكي شركة (أوراسكوم تيليكوم) من السلطات الجزائرية كخطوة أولى لتطبيق حقوق الشفعة وأحكام دفتر الشروط التي تنص على ان كل تغيير للمالكين في مجال الرخصة يجب أن يتم بموافقة سلطة ضبط البريد والمواصلات. وكان وزير المالية الجزائري كريم جودي قد أكد في تصريحات نهاية الأسبوع الماضي على أن الجزائر مستعدة لشراء أصول شركة (جيزي) في حال تم بيعها رسميا مشيرا الى أن بلاده ترفض بيع فرع الشركة المصرية للاتصالات في الجزائر الى أي طرف أجنبي . كما حذرت السلطات الجزائرية ادارة الشركة المصرية من الاخلال بالقوانين الجزائرية اذ أن أي عملية من هذا النوع ستكون باطلة ولاغية وقد تؤدي الى نزع الملكية لمصلحة الدولة الجزائرية. وأضاف جودي أن أي بيع أو تحويل لأصول شركات أجنبية تعمل في الجزائر يخضع للقانون الجزائري الذي ينص على " أن للدولة الجزائرية حق الشفعة مع امكانية أخذ 51 بالمئة من رأس المال الشركة وكل صفقة حول أصول يعقدها غير المقيمين في الجزائر تؤدي الى دفع 20 بالمئة من الأرباح المحققة" . وتبلغ المستحقات المفروضة من طرف سلطات الضرائب الجزائرية على فرع الشركة المصرية قرابة 600 مليون دولار منذ العام 2005 حيث تقدمت (أوراسكوم تيليكوم) بطلب الى السلطات الجزائرية في مارس 2010 لاعادة اجراء تقييم وجدولة قيمة الضرائب المستحقة على الشركة الا ان السلطات رفضت الطاب وألزمت الشركة بدفع كافة الضرائب المتأخرة. يشار الى شركة (أوراسكوم) المصرية حصلت على رخصة لتسويق خدمات الهاتف المحمول في الجزائر باسم شبكة (جيزي) عام 2000 ولمدة 15 سنة حيث تحتل الشركة المرتبة الأولى من حيث عدد المشتركين الذين وصل عددهم الى 12 مليون حتى نهاية عام 2009 .