أصدرت الحركة المصرية من أجل التغيير " كفاية " بيانا بمناسبة عيد العمال قالت فيه: "منذ عام 1974 وبعد حرب أكتوبر شهدت مصر تحولات اقتصادية وسياسية واجتماعية, بدأها النظام بالترويج بأن حرب أكتوبر هي آخر الحروب مع العدو الصهيوني الذي مازال يمارس جرائمه ضد شعبنا في فلسطين, وهاهو حال الأنظمة العربية تركع أمام المشروع الأمريكي الصهيوني الذي يرمى إلى تفكيك المنطقة و السيطرة على ثرواتها بمقولة " السلام خيار استراتيجي. وأضاف البيان الذي حمل عنوان " ليكن أول مايو خطوة على طريق الإنهاء السلمي لنظام مبارك": لقد استمر نظام مبارك دون خجل في سياسة الخداع والتضليل بمقولات الرخاء القادم, و العمل من أجل محدودي الدخل, وإشاعة الديمقراطية, وهو الأمر الذي أثبتت الأحداث وممارسات النظام عدم مصداقيته, وتبخرت الأحلام والأوهام والوعود, فلا الشعب عاش في رخاء ولا الديمقراطية تحققت. وأضاف البيان: الغالبية العظمى من الشعب المصري ترزح تحت خط الفقر، وتم تشريد آلاف العمال من المصانع التي تم بيعها وإغلاقها " بالضبة و المفتاح" , وتم طرد الفلاحين من الأرض بالقانون 96 لسنة 1992 و تدهورت أحوال الزراعة المصرية, في الوقت الذي تتضخم قيه ثروات مافيا استيراد القمح الفاسد , والأغذية الملوثة بالمبيدات المسرطنة, ولم نسمع عن رجال الأعمال الذين يسيطرون على مقاليد السلطة السياسية في البلاد, اتهم قد أنشئوا المصانع التي تستوعب ملايين الشباب العاطل , بل إنهم استحوذوا على السلطة و الثروة معا. واعتبر البيان السلطة الذي حصل عليها رجال الأعمال جاءت عبر اغتصاب إرادة الشعب بانتخابات برلمانية ورئاسية مزورة بشهادة قضاة مصر. ودعت الحركة العمال ليكونوا طرفا أصيلا فى التغيير الجذري لنظام مبارك, وأضافت الحركة إن التغيير المنشود لن يكون عبر انتخابات عبثية تلعب فيها أطرافا دور الكومبارس لتجميل وجه النظام, بل إن التغيير سوف يمر عبر نضال المصريين بكافة طبقاتهم و قواهم الاجتماعية من خلال الانتفاضة والعصيان المدني السلمي والإضرابات والاحتجاجات والمظاهرات.