علمت "مصر الجديده" من مصادر مسئولة بوزارة الخارجية أن هناك خلافا بين وزارتى الخارجية والرى على صياغة الإتفاقية الإطاريه لدول حوض النيل ، وأشارت المصادر إلى أن الخارجية اختصمت الرى لدى رئيس الوزراء بسبب عدم الوصول إلى اتفاق مع وزارة الرى حول الحلول المرضية لكلا الجانبين حيث أن الرى لها رؤية محددة للإتفاقية من حيث إعادة العلاقات مع دول المنبع السبع ولا تتفق معها الخارجية فى ذلك ، وهو ما اعتبرته الخارجية تعد علي اختصاصاتها . وأشارت المصادر إلى أنه سوف تتم الإستعانة ببعض القيادات السياسية فى اجتماعات الرى والخارجية لتهدئه الموقف بين مسئولى الوزارتين . وأضافت المصادر أن الموقف أصبح أكثر خطورة بعد إعلان إسرائيل عن زيارة وزير خارجيتها (أفيجور ليبرمان) لبعض دول الحوض وخاصة أثيوبيا ،. وفى اطار نفس الملف أكد د. محمد نصر علام وزير الموارد المائية والرى أن أثيوبيا لا تستطيع من الناحية الفنية تحويل مجرى نهر النيل؛ لإنها لاتستطيع التصرف فى كميات المياه التى يمكن توفيرها فى حال تحويل مجرى النهر؛ وأن النشاط الأساسى للشعب الأثيوبى هو الرعى وليس الزراعة . وعن زيارة بعض المسئولين من دولتى رواندا وأوغندا لإسرائيل قال علام : "إن هذه الزيارات ليست جديدة فهى تحدث بإستمرار لكن الإعلام لم يكن مسلطا عليها فى السنوات السابقة ، وأن الزخم الموجود الآن حول الإتفاقية الإطارية والكلام عن إعادة تقسيم مياه النيل، لفت الإنتباه إلى التعاون الإسرائيلى مع بعض دول الحوض. وعلى النقيض أكد خبراء ل (مصر الجديدة) أن تحويل مجرى النهر لأثيوبيا ليس صعبا ومن ناحية كميات المياه التى سوف تأتى لأثيوبيا سوف يكون المستفيد الوحيد منها هو : دولة اسرائيل .
