أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي أن إعادة تشكيل لجان التظلمات في جميع المحافظات المقدمة من أصحاب المخابز المتعاقدة مع الوزارة لبحث شكاويهم تهدف إلي تسهيل فحص التظلمات وسرعة البت بها وتوحيد عمل لجان التظلمات؛ لافتاً النظر إلى أنه تم اختيار أعضاء من المختصين وذوي الخبرة مع التأكد من نزاهتهم والسمعة الحسنة للقيام بهذه المهام. وأشار المصيلحي إلى أن قواعد فحص هذه التظلمات تستند علي بنود العقد الموقع بين أصحاب المخابز و وزارة التضامن، مؤكدا أنه في حالة ثبوت أي تقصير أو تجاوز يحال الأمر للتحقيق مع مجازاة من يثبت مخالفته. كما حدد المصيلحي قواعد تقديم التظلمات بالمديرية مع ضرورة إلزام جميع جهات الرقابة بالوزارة والمديرية وشرطة التموين بإيداع أصل تقرير المخالفة بإدارة التموين الكائن به المخبز المخالف في موعد غايته ثلاثة أيام من تاريخ تحرير التقرير. أشار إلى أنه تم توجيه المديريات بالتسيير والمرونة عند النظر في التظلمات والأخذ في الاعتبار بسوابق المخبز المخالف من واقع سجلات قيد المخالفات وشبكة المعلومات بالمديرية؛ موضحاً أنه سيتم النظر في كل تظلم علي حدة وبحث الدفوع التي تقدم بها صاحب التظلم ومطابقتها علي تقرير المخالفة ثم مراجعة كل ذلك على بنود العقد، موضحا أن القواعد الموحدة تضمنت تأجيل البت في المخالفات التي يتم تحريرها من خلال مباحث التموين ضد المخابز البلدية المتعاقدة مع الوزارة لحين الفصل فيها بمعرفة القضاء ولا يتم تحصيل الغرامة المقررة وفقاً لبنود عقد إنتاج الخبز. كما أكدت القواعد الجديدة ضرورة التنسيق مع لجنة التظلمات العليا بالوزارة للاطلاع علي ما يتخذ من إجراءات يتم العمل بها توحيد الأسس ومعايير فحص التظلمات.
