المؤيدون : حماية من حملة الاعتقالات.. المعارضون : يؤكد مزاعم صفقتنا مع النظام في خطوة غير متوقعة تفاجأ أعضاء مكتب إرشاد الجماعة بقرار الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين خوض الجماعة لانتخابات مجلس الشعب القادمة المقرر إجراؤها أواخر العام الحالي ب 75 مرشحاً فقط عن الجماعة؛ الأمر الذي أدي إلي انقسام اعضاء مكتب الإرشاد إلي جبهتين؛ الأولي أيدت قرار المرشد و تزعمها المهندس سعد الحسيني عضو مكتب الإرشاد و الثانية رفضت قرار بديع و تزعمها الدتور رشاد بيومي نائب المرشد؛ حيث استندت كلا من الجبهتين إلي مبررات لأتخاذ موقفها؛ فبينما أكدت الجبهة الأولي التي يتزعمها الحسيني و التي تؤيد قرار المرشد بتخفيض عدد مرشحين الجماعة للإنتخابات البرلمانية إلي 75 مرشح فقط بدلاً من 150 مرشحاً التي خاضت بهم الجماعة انتخابات مجلس الشعب الماضية عام 2005 و نجح منهم 88 عضواً؛ بمثابة قرار حكيم في الظروف الحالية و ارجع الحسين تأييده لقرار المرشد بأنه نتيجة أنه رأي أن القرار بتخفيض عدد مرشحين الجماعة سيكون في صالحها هذا العام خاصة أنه يتزامن معه انتخابات تشريعية (شوري – و شعب) و تليها الإنتخابات الرئاسية ؛ مشيراً أن الإنتخابات بتخفيض عدد المرشحين سيحمي الجماعة من حملة الإعتقالات التي شنها النظام ضدها؛ و أن النظام أصبح لا يفرق بين أعضاء الجماعة و قادتها في إعتقالته لهم؛ لافتاً أن سقف الإعتقالات وصلت إلي نائب المرشد و هو الدكتور محمود عزت نائب المرشد؛ لذلك فإن تخفيض عدد المرشحين الإنتخابات البرلمانية القادمة سيكون له أثر إيجابي في ماية قيادات الجماعة و أعضائها من الأعتقالات المستمرة التي تلاحقهم. أما الجبهة الثانية التي رفضت قرار المرشد بتخفيض عدد مرشحي الجماعة إلي نصف عدد مرشحي الجماعة الانتخابات البرلمانية السابقة و التي يتزعمها الدكتور رشاد بيومي نائب المرشد فإنها بررت رفضها لقرار بديع بأنه نتيجة أن تخفيض عدد المرشحين سيعطي انطباعاً سلبياً عن الجماعة و سيكون بمثابة إعلان صريح من الجماعة عن استسلامها لضغوط النظام الأمنية وأكد بيومي أن قرار المرشد أيضاً سيؤدي إلي تزايد مزاعم البعض بوجود صفقة سرية بين الجماعة و النظام مفادها أن يتخلي الجماعة للحزب الوطني الدوائر التي يريد أن ينجح بها مرشحين عن الحزب الوطني منها؛ لافتاً أن قرار تخفيض عدد مرشحين الجماعة لن يكون في صالحها و سيزيد شكوك البعض حول وجود تصالح ما بين الجماعة و النظام.
