أعلن اللواء محمد المسيري رئيس الاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي أن الاتحاد لن يتولي تنفيذ أي مشروعات خلال المرحلة المقبلة فهذا ليس دوره لأن دوره الأساسي هو الرقابة علي الجمعيات التعاونية الإسكانية والنهوض بها من خلال تقديم الثورة الفنية والقانونية والهندسية لها وتوضيح سار الجمعيات المخالفة وهذا ما تقوم به مختلف إدارات الاتحاد الآن أما المشروعات الإسكانية فهي حق أصيل لجمعيات الإسكان التعاوني لأنه دورها التنموي الاجتماعي مؤكدا أن الاتحاد تدخل في مشروعي التعاون الإسكاني بمدينة 6 أكتوبر والشروق لإنقاذ المشروعين من الضياع وحرصًا علي مصالح الحاجزين من أعضاء الجمعيات وتحمل الاتحاد ما لا يطاق في سبيل ذلك حتى لا تتكرر مأساة صقر قريش. وأشار المسيرى إلى أن الاتحاد نجح في تسليم شقق المرحلة الأولى بمدينة 6 أكتوبر حيث تم تسليم وحدات 4 عمارات مساحات 126م 2 وهناك 25 عمارة مساحات 82 م2 جاهزة للتسليم ولكننا آثرنا تأجيل تسليمها لحين الانتهاء من إجراءات القرض التعاوني الذي وافق عليه المهندس احمد المغربي وزير الإسكان ويبلغ 20 ألف جنيه لكل وحدة بقسط شهري 97 جنيها. وأكد اللواء المسيري انه تم حل مجلس إدارة جمعية العاشر من رمضان بعد أن تفاقمت مشاكلها بشكل كبير مشيرا إلى أن التناحر والتشابك وغياب روح التعاون عن أعضاء مجلس الإدارة أدى إلى حالة الانشقاق التي صاحبت أعمال المجلس خلال الآونة الأخيرة. وقال: انه سوف يتم تصعيد العضو وتوليه المسئولية لحين تشكيل مجلس إدارة جديدة حيث كانت الجمعية تمثل صداعًا مزمنا لدي الاتحاد والجهات المعنية جاء ذلك خلال الدورة التدريبية لأعضاء مجالس إدارات في جمعية إسكان في القاهرة والجيزة والمنصورة وشارك فيها كل من اللواء محمد سامي نائب رئيس الاتحاد التعاوني الإسكاني والمستشار احمد خفاجي سكرتير عام الاتحاد والمقدم باسم أمين المشرف المالي. وأوضح رئيس الاتحاد أن مشروع المدن الجديدة صاحبته العديد من المشاكل منها تغيير موقع المشروع في مدينة 6 أكتوبر بعد ظهور فالق في الأرض فتم نقل المشروع إلى منطقة أخرى أيضا رفض المقاولون العمل بأسعار 2004 والتي كانوا قد تعاقدوا عليها وطالبوا بالتنفيذ وفقا لأسعار 2006 ودخلنا في لجنة التحكيم التي قررت فسخ العقد معهم ولكن عندما تولينا المسئولية تخوفا علي مصالح الأعضاء وقررنا التصالح مع المقاولين لاستكمال المشروع الذي توقف وبالفعل بدأنا التسليم منذ شهرين تقريبا وجاري التسليم وفقا لجدول زمني سوف ننتهي منه خلال عام 2010. وقال المسيري : نجحنا في تخصيص أراضي ل 93 جمعية بمساحات من 3 إلى 12 فدان حسب عدد أعضاء الجمعية ومع ذلك هناك حجج من بعض الجمعيات تدعي أن الأرض ثمنها غال ومنها علي سبيل المثال جمعية الشرطة حيث ردت الأرض لأن عدد الحاجزين اقل من المطلوب واعتقد أن شروط الأرض مناسبة وتتمثل في دفع 10 % علي أن يقسم الباقي علي 6 أقساط ربع سنوية لمدة 4 سنوات وبكل شفافية لن تكون هناك قرارات من قبل الوزارة لتقليل ثمن الأرض.
