أصدر اتحاد عمال مصر الحر بيانًا تضامن فيه مع العاملين بمستشفيات وزارة الصحة بالإسكندرية وذلك للظروف التي يعيش فيها أكثر من ألف عامل بمستشفيات الوزارة بالإسكندرية والتي وصفها البيان بأنها "مأساوية". وقال البيان نحذر وزير الصحة ورئيس الوزراء من تفاقم الأزمة ووصولها إلى طريق مسدود ستنعكس نتائجه على قطاع الصحة بالإسكندرية بالكامل وبخاصة على المرضى الذين سيكونون أول المتضررين نتيجة اعتصام أو إضراب هؤلاء العاملين. وتعجب البيان من عدم تطبيق الوزارة للقانون الذي يقتضى بتعيين العاملين بعد خمس سنوات من العمل بشكل مؤقت حيث إن هناك ألف عامل يعلمون بهذه المستشفيات منذ أكثر من عشر سنوات بعقد مؤقت ولم يعينوا حتى الآن كما أن هؤلاء العمال محرومون من أي حقوق يتمتع بها أقرانهم من تأمين صحي أو اجتماعي أو حوافز أو مكافئات بالإضافة إلى المرتب الهزيل البالغ 250 جنيه والذي يستقطع منه تأمينات اجتماعية تقدر ب37 جنيها على الرغم من أن العاملين غير مؤمّن عليهم من الأساس. ومن جهته قال علي البدري رئيس الاتحاد إن ما يحدث مع عمال مستشفيات الإسكندرية يأتي ضمن سلسلة الانتهاكات التي يتعرض لها العمال في مصر في ظل سياسة الدولة التي لا تعترف إلا بالطبقة الغنية وعدم إعطاء الفقير أي حق من حقوقه كإنسان، ويأتي هذه في ظل تخاذل الاتحاد الرسمي الحكومي والذي انشغلت فيه قياداته بمصالحها الخاصة التي يجنوها على جثث العمال المطحونين.