طعن عدد من المحامين على قرار رئيس الجمهورية القاضى بتعيين المستشار فاروق سلطان رئيسا للمحكمة العليا, وذلك من خلال دعوى أقامها الطاعنون أمام محكمة القضاء الأدارى بصفتهم مواطنون مصريون وناخبون. وكان الرئيس مبارك قد أصدر قرارا جمهوريا فى شهر يونيو الماضى بتعين المستشار فاروق سلطان رئيسا للمحكمة الدستورية العليا وهو ما يعنى اشرافه على لجنة الانتخابات وهو الأمر الذى أعتبروه مخالفا للدستور إذا كيف يعين مرشح الانتخابات الرئاسة رئيسا للجنة التى تشرف على الانتخابات. وجاء فى المذكرة التى رفعها المحامون لمحكمة القضاء الإدارى إنه إذا كان رئيس الجمهورية يملك سلطة تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا بحكم القانون فأن هذا القانون أصبح غير دستورى ومصابا بالعوار وذلك بعد صدور قانون الانتخابات الرئاسية 174 لسنة 2005.