فى أى بلد من بلدان العالم اليوم، نجد البرلمان مدعواً للبحث فى أزمة أسطوانات الغاز!! وفى أى بلد غير مصر يصل ثمن أنبوبة الغاز إلى ثمن فدان من الأرض الزراعية كاملة المرافق فى توشكى أو ثمن خمسين متراً من أراضى البناء فى مدينة هشام طلعت مصطفى!! الأكثر إسفافاً من هذا أن المواطن المصرى يضطر إلى تسديد ثمن الأسطوانة نقداً، بينما يدفع السعودى الوليد بن طلال ثمن فدان الأرض بقرض من البنك الأهلى المصرى، ويدفع وحوش المستقبل ثمن متر الأرض (جنيه واحد) بقروض من الأهلى وبنوك أخرى! هذه المفارقة لا تضع فى أعين النهابين الفاشلين حصوة ملح لكى يفكروا أن هذا البلد بحاجة إلى نوع واحد من الاقتصاد المفهوم والمنسجم بعد خمسة وثلاثين عاماً من إطلاق اقتصاد النهب العشوائى الموصوف كذباً ب«الانفتاح» فى البداية ثم «التحول إلى اقتصاديات السوق» فى هذه النهاية التى اقتربت. بعد خمسة وثلاثين عاماً من الانفلات قليل الحياء، الذى شهد مولد مليارديرات من الهواء، يجد مجلس الشعب نفسه أمام ورطة أنابيب الغاز، لكى يدرس خيار توزيعها بكوبونات كما فى الحقبة الاستالينية السوفيتية، ويجد رئيس الوزراء نفسه أمام حتمية الدعم، بوصفه الوسيلة الوحيدة «لتمكين المواطن المصرى» ولا تسألوا تمكينه من ماذا؟! من البقاء بين الحياة والموت؟ من السيطرة على حياته؟ تمكينه من بلاد هى بحق أم العجايب، بشعب أصيل وحكم عايب وغايب وموجود فقط لحظة تكميم الأفواه وسحق الورود التى تتفتح فى أى مكان؟! المحير أننا لا نعرف حتى الآن لماذا التمسك بالدعم فى ظل رأسمالية السبهللة؟! هل السبب فى عدم الفهم أم فى الشيطنة؟ مرة أخرى يجد المصريون أنفسهم أمام الخيار الديمقراطى الاقتصادى الوحيد لدى المخفقين فى كل شىء: الدعم، ولهم أن يختاروا بحرية «بدل التسول» الذى يلائمهم، عينياً أم نقدياً. بعد أن فكر رئيس الوزراء، ومن واقع متابعته لأزمة البوتاجاز المخزية رأى ما لم يره الأوائل، واكتشف أن الدعم العينى يتسرب إلى غير مستحقيه، وأن الحل الشافى سيكون فى الكوبونات، يعنى سيكون بوسع المواطن المعاق، الذى خلقه الله محدود الدخل أن يمضى بجيوب منتفخة بكوبونات البوتاجاز والأرز والسكر والخبز والملح الملوث وماء الشرب وماء الصرف (رجاء نريد كوبونات ماء وخراء لأن إجرام زيادة أسعار الماء وأسعار الصرف لم يدع لمحدودى الدخل فرصة لدفع فواتيرهما)! وتصوروا معاناة المواطن فى ظل هذا الزحام والحر الصفيق، وهو يحمل كل هذا العدد من الكوبونات فى شوارع مسدودة لا تؤدى إلى أى مكان كمستقبلنا، وتصوروا لو أن كوبون الخبز دخل على كوبون المجارى مثلا، أو اختلط كوبون الملح بكوبون السكر واختلطت سموم الملوثات فى كل منهما؟! فى الحقيقة يبدو التمسك بالدعم محيراً لمن له قلب يفهم فى الاقتصاد أو السياسة، ويبدو تمسك جماعة الحكم به مثيراً للريبة. كيف يجمع هذا النظام بين إلهين فى جوفه؟ كيف يؤمن إيمان العوام بالخصخصة: يبيع مصانع ومتاجر القطاع العام برسوم رمزية ويهدى الأرض للأتباع والأجانب مجاناً، ويترك القطن المصرى وصناعاته عرضة لتقلبات السوق الظالمة، ويترك للأسعار أن تتجاوز أسعار سويسرا. وعندما يتعلق الأمر بالشعب نجد هذا التمسك المسف بالقواعد الاقتصادية لإمبراطوريتى القرن العشرين البلشفية السوفيتية والماوية الصينية، حيث يعمل الناس شبه مجاناً ويتلقون حاجاتهم الأساسية بكوبونات، وعندما لا تكفى الكوبونات لسد رمق أقنان الأرض يتم إسعافهم بلمسة من إمبراطوريات القرون الوسطى الإسلامية القائمة على فلسفة الإحسان. وهكذا، فإن من ينجو من ذل الدعم يدركه ذل الصدقة: ادعم موظفاً ولو بكوبون بوتاجاز فإن لم يندعم فأدركه فى جمع ضمن مشروع: اكفل قرية! وليبق رأس هذا الحشد المسمى «محدود الدخل» منكساً، ولتظل عيونهم تحت حاجب البيزنس الوقح، فى ظل هذا التلفيق الذى لا يمكن فهمه إلا فى إطار توحش رأسمالى يرعاه النظام من خلال التمسك بنظام الدعم الذى يكلف الميزانية ستة أضعاف رواتب الحكومة. وهذا يعنى أن الدولة يمكنها أن ترفع رواتب موظفيها ابتداء من صباح الغد إلى أربعة أمثالها من دون الحاجة إلى تدبير موارد جديدة، وتقتصر بدعمها على الفقراء من كبار السن والمتعطلين، على أن تلزم رجال الأعمال بدفع رواتب رأسمالية لعمالهم وموظفيهم، ماداموا يبيعون منتجاتهم بأسعار عالمية. لكن النظام، المتمادى فى خلط الهبل على الشيطنة، يبقى على نظام الدعم حماية لأتباعه والمتحالفين معه، لكى يعفيهم من مسؤولياتهم تجاه عمالهم، ويحافظ لهم على مستوى الرواتب الهزيلة التى يدفعونها الآن. باختصار، كى يواصل العبيد العمل فى زرائب رجال الأعمال وتناول عشائهم عند الحكومة مغموساً فى ذل المن والمعايرة: اسكت يا مواطن يا مدعوم. وهنا، يجب أن نسأل أحمد نظيف القادم من المنظومة الرأسمالية الإلكترونية المقيم فى القرية الذكية، عيوننا فى عينك، قل لنا: الدعم لتمكين من من من أو من ماذا؟!
