ما زالت أزمة أسطوانات البوتاجاز فى الإسماعيلية وضواحيها مستمرة، وما زال المواطنون يصرخون، ففى منطقة الشيخ زايد إحدى المناطق التى تظهر فيها الأزمة بوضوح شديد حيث ينتظر مئات المواطنين سيارات الأسطوانات لساعات أمام نادى المنتزه، وهو منفذ جديد تم افتتاحة خصيصا منذ أيام لتلافى الأزمة، إلا أن الانتظار يطول حتى ساعات متقدمة من فجر أمس، وحتى هذه اللحظات ما زال الكثير ينتظرون. ويقول حسن عبد الرحيم "موظف" إن الأزمة حقيقية وليست مفتعلة كما يقول البعض، والدليل على ذلك المئات المنتظرة أمام منفذ نادى المنتزة، والذى تم عملة مخصوص لتوفير أسطوانات البوتاجاز لسكان مناطق الشيخ زايد والمنطقة الخامسة وحى الزهور وغيرها من المناطق القريبة التى اجتاحتها الازمة منذ فترة طويلة ولم تحل حتى الآن ولا نعرف الأسباب الحقيقية وراء الأزمة، هل هو نقص عام فى المصانع المنتجة أم سياسة جديدة للحكومة لتعطيش السوق كما عودتنا وبعدها يتم رفع الأسعار؟ ويضيف أسامة حمادة "عامل بأحد المطاعم بمدينة الإسماعيلية" أن الأسطوانات الكبيرة والتى لا يزيد سعرها عن 7.5 جنيه وصل سعرها مع الأزمة وفى السوق السوداء إلى 25 جنيها فى حالة توفرها ونحصل عليها بشق الأنفس ويتم توزيعها على المطاعم والمقاهى وهناك تفرقة فى التوزيع فبعض المطاعم بها وفرة من الأسطوانات ولا تشعر بأى أزمة وأماكن أخرى لا توجد بها مطلقا، وتقول سيدة الزاهى ربة منزل من كيلو 2 الإسماعيلية إن الأزمة اختفت فترة ثم عاودت الرجوع مرة أخرى بعد أعياد الميلاد للإخوة المسيحيين، وأصبحنا ننتظر السيارات بالساعات وعدنا مرة أخرى نبحث عنها ولا نجدها. على أحمد عبد الراضى من قرية نفيشة، أكد أن الأزمة فى القرى اكثر من المدينة، لأن استهلاك القرى ارتفع عن السنوات السابقة لا يوجد غاز فى معظم المنازل فنضطر إلى شراء الأسطوانات من مستودعات المدينة وهذا الأمر يكلفنا أعباء مالية تصل إلى إضعاف ثمن الأسطوانة فى حالة الحصول عليها. بينما أشار محمد دهشان من المنايف إحدى قرى الإسماعيلية أن الأسطوانات غير موجودة بالقرى، وما يقوم به البعض من متابعة سيارات التوزيع يذيد من المشكلة لأن البعض يوزع الأسطوانات حسب المعارف. ومن ناحيته أكد المهندس ياسين نجيدة رئيس مجلس إدارة مشروع البوتاجاز بالإسماعيلية، أن الحصة المخصصة للمحافظة لا تكفى وهى 3000 أسطونة لا تكفى لمدة أسبوع وطالب ياسين نجيدة بتعاون المستودعات الأهلية بالمحافظة والتعاون مع مشروع البوتاجاز بالمحافظة للحد من المشكلة وحلها، موضحا أن المشكلة قاربت على الحل بعض تغيير المصنع من سوجاز إلى مصنع عجرود بالسويس وخاصة أن المصنع السابق كان به أعطال كثيرة ونأمل أن تحل الأزمة قريبا مشددا على ضرورة التعاون بين كافة المستودعات بالمحافظة. وأشار المهندس محسن فؤاد مدير عام مشروع البوتاجاز، أن الأزمة سببها لجوء القاطنين بالقرى والضواحى للحصول على الأسطوانات المخصصة للمدينة وطالب بضرورة إنشاء منافذ توزيع بالقرى والضواحى بمركز الإسماعيلية لحل الأزمة. أسيوط فيما عادت الأزمة من جديد بمحافظة أسيوط حتى وصل سعر الأسطوانة فى بعض المراكز إلى أكثر من 15 و20 جنيهاً، مع عدم وجودها، وباشر تجار السوق السوداء استغلالهم للموقف وأصبحت الاسطوانات غير موجودة بالسوق. جاء ذلك بعد أن كانت الأزمة قد أوشكت على الانتهاء، حيث بدأت أسطوانات الغاز فى الانتعاش، وقل عدد طابور المستهلكين أمام المستودعات. سمير على (مدرس) قال إنه بعد أن أوشكت الأزمة على الانفراج فى الأيام السابقة، فوجئنا أن الأزمة تعاود فى الاشتعال من جديد، وأكثر مما كانت عليه، فيما أكدت أمل غالى (طبيبة) أن ما يعانيه سكان المحافظة اليوم من أزمة الغاز ليست أزمة عادية، كما تحدث كل عام لفصل الشتاء، ولكنها فى هذه المرة اشتدت وطالت الفترة المفروضة لتلك الأزمة علينا، فبتنا بالأسبوع لا نستطيع الحصول على أسطوانة غاز فى هذا البرد القارس. سيد عبد الحميد (موظف) أضاف أن حتى الأسطوانة رغم ارتفاع سعرها ومعانتنا الأمرين فى الحصول عليها، إلا أنها تقريبا تكون فارغة أو بها مياه بعد أن كانت تتحمل الأسطوانة معنا أكثر من أربعة أسابيع أصبحت لا تقضى 10 أيام. ومن جانبه قال إبراهيم العسقلانى وكيل وزارة التموين، إن هناك حملات يومية على مستودعات البوتاجاز ومنافذ بيع الأسطوانات للحد من التلاعب بالأسعار ومراقبة جودة المنتجات، وكذلك تحاول المديرية الحد من ارتفاع الأسعار وحتى لا يتم بيعها بالسوق السوداء مع توفيرها للمواطنين بمستودعات الغاز، واتباع وسائل الأمان فى الأسطوانات التى يتم بيعها بالمستودعات، مضيفا أن الأزمة مؤقتة بسبب فصل الشتاء، وسوف تنتهى فى الأيام القادمة، وانتهاؤها الأيام القليلة السابقة يؤكد أنها أزمة طارئة. السويس وأكد سيف الدين جلال محافظ السويس أن أزمة أسطوانات البوتاجاز مفتعله نتيجة قيام أيدٍ خفية بتهريب الأسطوانات خارج المحافظة وأنه على الرغم من أن الغاز الطبيعى يغطى 90% من المحافظة، إلا أن حصة المحافظة من اسطوانات البوتاجاز لم يتم تخفيضها. وأكد إبراهيم مزاحى مدير الرقابة التموينية بمديرية التموين بالسويس، أن هناك استقرارا بالنسبة لأسطوانات الغاز بالسويس، ونفى وجود أى أزمات، خاصة أن المديرية تقوم بحملات بشكل دورى على مستودعات بيع الأسطوانات وتقوم بتحرير محاضر وتوقيع المخالفات على المتجاوزين وفسر ارتفاع أسعار الأسطوانات فى بعض المناطق بالمحافظة إلى قيام تجار السوق السوداء إلى رفع الأسعار وأضاف أن المديرية بصدد القضاء على تلك الظاهرة من خلال المتابعه المستمرة للأسواق والحملات التفتيشية. ومن جانبهم أبدى الكثير من سكان المحافظة استياءهم من استمرار الأزمة، خاصة الأحياء التى لم يتم تغطيتها بالغاز الطبيعى مثل كفر النجار وكفر كامل والتى وصلت أسعار الأسطوانات فيها إلى 20 جنيها للأسطوانة الواحدة. الجدير بالذكر أنه من المقرر تطبيق مشروع كوبونات البوتجاز بشكل تجريبى فى المحافظة وذلك لحل أزمة أسطوانات البوتاجاز، حيث سيتم تخصيص 18 كوبونا لكل أسرة سنويا أى بما يعادل أنبوبة ونصف لكل أسرة شهريا بغض النظر عن عددها. الدقهلية وأكد محمد نعمان "وكيل مديرية التموين بالدقهلية" أنه تم وضع خطة محكمة لتوزيع الغاز على المواطنين، والتأكد من أن الكميات التى يتم ضخها للسوق تصل للمستهلك الحقيقى لها، خصوصا وأن فارق الدعم يصل إلى 40 جنيها فى الأسطوانة الواحدة، لذلك فإن أى تسريب فرضنا غرامة قدرها نفس قيمة الدعم على الأسطوانة، وهو ما جعل الأزمة تتراجع وبدأنا بالفعل نسيطر عليها. وأضاف نعمان أننا حررنا محضرين تسرب لمحطة تعبئة طلخا ونحن مستمرون فى فرض السيطرة من خلال التعاون مع مباحث التموين والإدارة المحلية ومفتشين التموين واستطعنا أن نسيطر على أماكن التكدس بضخ المزيد من البوتاجاز فيها. وقال اللواء سمير سلام "محافظ الدقهلية" إننا دعمنا حصة المحافظة بثلاثة آلاف طن شهريا، بالإضافة إلى فتح محطة القطامية بالقاهرة لدعم المحافظة بعدد 30 ألف أسطوانة ونحن الآن لا يوجد عندنا أزمة ولكن يوجد سوء توزيع، ونحن عندنا المقدرة أن نسيطر عليها لوصول الغاز لمستحقيه وفرضنا غرامات رادعة على مصانع الطوب والألومنيوم التى تستخدم الغاز المدعم. يذكر أن محافظة الدقهلية كانت من أولى المحافظات التى شهدت أزمة حادة فى أنبوبة الغاز ووصلت فيها سعر الأنبوبة الواحدة إلى 15 جنيها. فيما تعانى محافظة شمال سيناء من الأزمة لكنها أقل حدة من المحافظات المجاورة، حيث يقوم العشرات بتعبئة أنابيب البوتاجاز من أجل تهريبها إلى قطاع غزة، مما يحرم الأهالى من حصتهم من الغاز الطبيعى فى ظل وجود منذ رئيسى بكل مركز ومدينة. وعلى الرغم من تأكيد محمد سليمان مواطن من العريش أن الحياة عادية وأنابيب الغاز متوفرة خاصة بمدينة العريش من خلال الباعة فى الشوارع إلا أن مصطفى سنجر أمين حزب التجمع برفح والشيخ زويد يرى الأمر مغايرا، مشيرا إلى أن هناك أزمة غاز فى سيناء بسبب غزة. مضيفا أن المهربين يشترون مئات الأنابيب الفارغة، ويتم ملاها من سيناء لتهريبها عبر الأنفاق، وبالتالى يعانى المواطن للحصول على أنبوبة خاصة برفح والشيخ زويد. وقال إن ما يتم ضبطه من مئات بل آلاف أنابيب البوتاجاز قبل تهريبها يدل على ذلك. وقال سنجر إن الحل أن تحصل سيناء على الغاز المصرى من محطة الشلاق والذى يمر من أراضيها بدلا من تصديره لإسرائيل بتراب الفلوس. من جانبه قال الناشط الحقوقى خليل جبر، إن من حق سيناء أن يتم توصيل الغاز الطبيعى إلى منازلها أولا والتفكير فى تصدير الغاز ثانيا، لكن لا يمكن أن نصدر الغاز ونحن فى أمس الحاجة إليه. قال مصدر مسئول بمحافظة شمال سيناء، إنه تم البدء فى تنفيذ مشروع توصيل الغاز للمنازل اعتبارا من الشهر الجارى ومن حى المساعيد غرب العريش. وقال د.منير الشوربجى أمين الحزب الوطنى بالمحافظة، إن توصيل الغاز للمنازل نتاج للنادى السياسى للحزب الوطنى مع المحافظ وسط رغبة شعبية ملحة ودعم من نواب الحزب وقياداته بكافة المستويات.
