تستنكر اللجنة التحضيرية للحملة المصرية ضد التوريث حملات المطاردة والاعتقال والقمع التي تشنها أجهزة الأمن المصرية بين الحين والآخر ضد الكوادر النشطة في جماعة الإخوان المسلمين, خاصة حملة الاعتقالات الأخيرة والتي شملت خمسة عشر عضوا على رأسهم الدكتور محمود عزت, النائب الأول للمرشد العام, والدكتور عصام العريان والدكتور عبد الرحمن البر, عضوا مكتب الإرشاد. وترى اللجنة أن هذه الحملات المتكررة تشكل اعتداء صارخا على الحقوق والحريات السياسية والمدنية, وأنها لا تستهدف جماعة بعينها بقدر ما تستهدف إجهاض حالة الحراك السياسي المتصاعد في المرحلة الراهنة والذي أعاد إحياء الأمل من جديد في قدرة الشعب المصري على إحداث التغيير المنشود بالطرق والوسائل السلمية. ولأن اللجنة ترى أن الحزب الحاكم في مصر, والذي يمثل تحالف الفساد والاستبداد, سوف يسعى باستماتة للحيلولة دون تمكين الشعب من اختيار ممثليه الحقيقيين في الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة, وبالتالي إجهاض حلم المصريين في التغيير السلمي وضمان استمرار احتكاره للسلطة وللثروة, تتوقع لحملات القمع والمطاردة والاعتقال أن تشتد ضرارة في المرحلة القادمة وأن تطول كل النشطاء السياسيين على اختلاف ألوانهم ومشاربهم, ولا تقتصر على جماعة الإخوان المسلمين وحدها. لذا تهيب اللجنة بكل القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني الطامحة للتغيير أن توحد صفوفها وأن تسعى لواجه تحديات المرحلة القادمة ككتلة متراصة, كما تهيب بجماعة الإخوان المسلمين أن تواصل تنسيقها وتلاحمها مع كل الفصئل السياسية ومع قوى المجتمع المدني الطامحة في إحداث التغيير بالطرق السلمية. وإذ تطالب اللجنة بالإفراج الفوري عن المعتقلين, تناشد كافة المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان أن تضغط بكل قواها للإفراج عن جميع سجناء الرأي والضمير, وأن تتابع بدقة حالة وأوضاع حقوق الإنسان في مصر والتي من المتوقع أن تشهد تدهورا كبيرا في المرحلة القادمة, خصوصا ما يتعلق منها بحقوق المواطنين في التعبير عن آرائهم وفي ممارسة حرياتهم السياسية والمدنية وفقا للمعايير والقواعد والأصول المتعارف عليها في المواثيق والمعاهدات الدولية.
