مع استمرار أزمة خبراء العدل ودخولها فى يوما ال"25"حسب النتيجة التى يحسب عليها الخبراء المعتصمون أيام أزمتهم تفجرت أزمة جديدة أمام وزير العدل بطلها هذه المرة موظفى المدعى العام الاشتراكى الذى تم ألغائه بعد التعديلات الدستورية، وكان المستشار ممدوح مرعى قد أصدر قرار بضمهم إلى أدارة الكسب غير المشروع فأجتمع عدد منهم يزيد عن مائة موظف وأقامو عدد من الدعاوى القضائية ضد قرار الوزير وصلت إلى أكثر من 40 دعوى طالبو فيها وتقنين أوضاعهم الوظيفية وأعادة حقوقهم المادية حيث أن القرارات الخاصة بضمهم لوزارة العدل مخالفة للقانون وقد كانوا من قبل أثناء عملهم فى جهاز المدعى العام الأشتراكى تابعين بحكم القانون لمجلس الشعب, وان القانون الذى صدر بإلغاء الجهاز وتولى إدارة الكسب غير المشروع القضائية والتحقيقات الخاصة به أغفل تقنين أوضاع الموظفين العاملين بالجهاز.