قال جمال فتحى، مدير إدارة بجهاز المدعى العام الاشتراكى السابق، إن الدكتور فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب، قرر تشكيل لجنة ثلاثية برئاسته وتضم النائب سامى مهران، أمين عام المجلس، والنائب مصطفى بكرى، للنظر فى طلب الإحاطة المقدم من الأخير لحل مشكلة موظفى المدعى العام الاشتراكى بعد قرار إلغائه، وأوضح أنهم تلقوا وعدا من سرور بحل المشكلة فى غضون أسبوع على الأكثر. ونفى فتحى ما صرح به مصدر مسئول بوزارة العدل من أنه تمت إعادة تعيين موظفى المدعى الاشتراكى بنفس الرواتب والامتيازات التى يحصل عليه زملاؤهم بوزارة العدل بالإضافة إلى حوافز تصل إلى 250% من رواتبهم. وأكد فتحى أن وزارة العدل ليست سلطة مختصة بإعادة تعيين موظفى الجهاز لأنهم معينون فى الدولة بقرار من القوى العاملة عام 1993، وقال «ثم إنه لم يتم فصلنا لكى يعاد تعييننا، كما أن موظفى وزارة العدل ليسوا زملاءنا، لأننا نتمتع بكادر خاص بعيدا عن كادر وزارة العدل» وألمح إلى أنهم كانوا يتقاضون حوافز بنسبة 900%، وبالتالى فإن الوزارة تعترف بأننا نتقاضى ربع ما كنا نتقاضاه قبل قرار إلغاء المدعى الاشتراكى وهو ما يوضح مدى الخطأ الذى تسبب فيه قانون الإلغاء». وأضاف أنه فيما يتعلق بالرعاية الصحية فإن علاج موظفى الجهاز وأسرهم بالكامل يتبع رئاسة الجمهورية فى حين علاج موظفى الوزارة يقوم على علاج الفرد الموظف فقط ويتبع هيئة التأمين الصحى. قال عدد من مسئولى المدعى العام الاشتراكى السابق إنهم سيتقدمون بدعوى مخاصمة ضد المستشار ممدوح مرعى وزير العدل بسبب ما سموه مصادرة حقوقهم منذ قرار إلغاء جهاز المدعى العام الاشتراكى قبل نحو سنتين. كان 22 موظفا بالمدعى العام الاشتراكى قد أقاموا 88 دعوى قضائية ضد المستشار ممدوح مرعى، وزير العدل بصفته للمطالبة ببطلان قرار ضمهم بالكسب غير المشروع طبقا للقانون رقم 194 لسنة 2008، وهو ما وصفه موظفو المدعى العام الاشتراكى بأنه قرار «خاطئ» ومصاب ب«العوار» لأنه لم يقنن أوضاعهم الوظيفية، علاوة على أنه لم يحدد مصير الأصول الثابتة للجهاز.
