أكد د. زياد بهاء الدين رئيس الهيئة العامة الموحدة للرقابة المالية غير المصرفية انه تم الانتهاء من اعداد 6 مشروعات لقوانين اقتصادية، ومن المنتظر عرض بعضها علي البرلمان قريبا. وأضاف د. بهاء الدين ان هذه القوانين ستسهم في دفع عجلة الاقتصاد و ستتضمن مشروع قانون تمويل الرعاية الصحية وتعديل قانون التمويل العقاري، وقانون التمويل متناهي الصغر، وقانون تعديل التأجير التمويلي، وقانون الرقابة علي شركات التمويل ومشروع قانون صناديق التأمين الخاصة. وأشار د. بهاء الدين إلي ان مشروع قانون تمويل الرعاية الصحية يهدف إلي وضع اطار قانوني ورقابي علي نشاط تمويل الرعاية الصحية المدفوع مقدما وهو نظام اختياري ويتضمن مشروع القانون إجراءات التأسيس والترخيص للشركات المتخصصة في هذا المجال ومراقبتها وحماية حقوق المتعاملين فيها. بينما يهدف مشروع قانون تعديل التمويل العقاري إلي تبسيط وتيسير إجراءات التمويل العقاري وإدخال نشاط إعادة التمويل العقاري تحت مظلة القانون . كما أن مشروع قانون التمويل متناهي الصغر يهدف إلي تنظيم عمليات منح التمويل متناهي الصغر للأفراد والأشخاص الاعتبارية طالما كان لأغراض تجارية.