أعلن د. زياد بهاء الدين رئيس هيئة الرقابة المالية عن أن الحكومة تدرس حاليا 5 قوانين مصرفية تقدم بها تمهيداً لرفعها إلي البرلمان فى دورته الحالية. قال بهاء الدين "إن قائمة هذه المشروعات تشمل قانون تنظيم صناديق التأمين الخاصة وعددها 640 صندوقا، وقانون الإشراف على شركات تمويل الرعاية الصحية،وقانون تنظيم الترخيص للجهات العاملة فى الجهاز غير المصرفى، ومشروع تعديل قانون التمويل العقارى، ومشروع قانون التأجير التمويلى. وأوضح خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب برئاسة د سمير رضوان، أن القانون المنظم لصناديق التأمين جزء من قانون التأمين رقم 10 لسنة 1981 ولابد من الخروج من عباءة قانون التأمين نظرا لتغير الظروف وزيادة الرقابة على الصناديق واستثماراتها. وأشار إلى أن مشروع قانون تنظيم الترخيص للجهات العاملة فى الجهاز غير المصرفى يتضمن عقوبات جنائية مشددة ضد من يتقدم بأوراق مزورة إلي هيئة سوق المال. وأشار بهاء الدين إلي أن الهدف من مشروعات توحيد القوانين المنظمة للعمل وملء الفراغات فى الرقابة التى تطبقها الهيئة من خلال 3 قوانين صدرت على فترات مختلفة وأحدثت تباينا شديدا فى تطبيق إجراءات الرقابة. وأضاف أن هيئة الرقابة المالية ستنتهي من تعديل لائحة صناديق الاستثمار بسوق المال خلال الربع الأول من العام الحالي لإحداث تغييرات فى صناديق الاستثمار والاستقرارفى السوق. وردا على تساؤلات النواب حول تلاعب شركات تداول الأوراق المالية فى التقييم غير الحقيقى لأسهم البورصة، والذى تسبب فى خسائر فادحة للمتعاملين أصابت بعضهم بشلل وسكتة قلبية أوضح "بهاء الدين" أن البورصة المصرية من أفضل أسواق المال أداءً عربيا. وقال: إن الرقابة المالية لاتذكر فى تقاريرها ارتفاع أوانخفاض مؤشر البورصة لأنها سوق يخضع لقواعد العرض والطلب والظروف الاقتصادية، وليست مسئولية الهيئة. وأشار إلى أن عدد عمليات البورصة في 2010تجاوز ال30 مليار عملية فى مقابل تقديم 800 شكوى وتم إحالة أكثر من 70 قضية تلاعب إلى النيابة العامة.
