استقرار سوق الأسمنت وضعف الطلب يلزمان تجار الحديد بسعر المصانع

أعاد تراجع شركات الأسمنت عن قرار رفع الأسعار الهدوء إلى سوق مواد البناء في مصر، وهو ما تعزز بالتزام تجار الحديد بأسعار المصنعين تحت ضغوط ضعف الطلب.
وقال أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة تجارة القاهرة، إن الوزارة مارست دورها الطبيعى كمنظم ومراقب للسوق والمصانع والتجار، خاصة أن الزيادة فى هذا التوقيت كانت غير مبررة فى ظل تراجع الطلب بسبب موسم الشتاء، وعدم وجود أى زيادة فى تكلفة البيع.
ووافقه الرأي أسامة عبدالمنعم، المدير التجارى لإحدى الشركات مؤكدًا استقرار الطلب على الأسمنت، فى ظل توافر المعروض المحلى والمستورد،
اعتبر أن حجج المصانع لرفع الأسعار فى هذا التوقيت واهية مؤكدًا أن هامش ربح المصانع يزيد على150 جنيهاً للطن.
قال مراقبون إن تدخل الوزارة عبر توجيه إنذار شديد اللهجة للشركات لدفعها للتراجع عن زيادة أسعارها، أعاد الهيبة للوزارة بعد قيام شركات الأسمنت فى أوقات سابقة بتحديها وتعطيش السوق ورفع الأسعار فى أوقات الذروة من العام.
ذكروا أن الشركات حاولت استغلال هدوء الطلب على الأسمنت لتمرير قرار زيادة الأسعار، فى الوقت الذى لم تتوقع فيه الشركات رد الفعل العنيف من الوزارة.
وتراجعت شركات الأسمنت عن زيادة الأسعار التي أعلنتها استجابة للتحذيرات التي وجهتها وزارة التجارة والصناعة، رغم تأكيدهم ارتفاع تكاليف الإنتاج.
وصرح المستشار هشام رجب مستشار وزير التجارة والصناعة المصري للشئون القانونية والتشريعية أن كلا من شركات "مجموعة السويس للأسمنت" و"أسمنت سمبور العامرية" أرسلت للوزارة ما يفيد أنه رغم زيادة تكلفة إنتاج الأسمنت فى الفترة الأخيرة إلا أنها استجابت لطلب الوزارة وتراجعت عن زيادة الأسعار .
وكانت مجموعة السويس أخطرت قطاع التجارة الداخلية بالوزارة بزيادة الحد الأقصى لسعر بيع المستهلك خارج محافظات القاهرة الكبرى لمستوى 542 جنيهًا للطن مقابل 520 جنيهًا للطن بزيادة قدرها 22 جنيهًا للطن .
وبالنسبة لسوق الحديد، صحح التجار والوكلاء أسعار البيع للمستهلكين وأعادوا البيع بتلك الأسعار المعلنة منذ بداية يناير/ كانون الثاني 2010 تحت ضغوط تراجع الطلب.
وكان التجار تحركوا برفع الأسعار بنحو 50 جنيهًا للطن، وذلك فى ظل التوقعات برفع المصانع لأسعارها نظرًا لزيادة الأسعار العالمية بمقدار 30 دولارًا، بعد أن كان قد تم طرحه للمستهلك بداية الشهر بين 3100 و3150 جنيهاً للمستهلك.
يأتي ذلك بينما نحت مصر وتركيا منحى جديدًا في قضية الحديد، فبينما صرح رشيد محمد رشيد وزير التجارة بأن مصر تدرس الإجراءات الممكنة لمكافحة إغراق السوق بواردات الصلب التركية، وسط تزايد شكاوي المنتجين المحليين،بينما اعتبر مسئولون بأنقرة أن هذا التحرك يعد انتهاكًا لاتفاقية التجارة الحرة بين البلدين.