يستكمل اليوم المشاركون فى فعاليات المائدة المستديرة لتبادل الخبرة بين مصر وفرنسا فى مجال الادارة السليمة لنوعية الهواء بالمناطق الحضرية، والتي ينظمها جهاز شئون البيئة بالتعاون مع المركز الفرنسى للدراسات والبحوث والوثائق الاقتصادية والاجتماعية والقانونية وجامعة E.P.H.E الفرنسية والمركز القومى الفرنسى للبحوث (CNRS) على مدار يومين لعرض ومناقشة التجربة المصرية فى مجال ادارة نوعية الهواء بالقاهرة الكبرى والتجربة الفرنسية فى مجال تحسين ادارة نوعية الهواء بمدينة واجادوجو ببوركينا فاسو. أكدت الدكتورة مواهب أبو العزم الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة أن الاجتماعات ستتضمن تقديم عروضا تفصيلية عن البرامج والمشروعات التى تنفذها الدولة لتحسين نوعية الهواء بمصر لتبادل الآراء والخبرات بين الجانبين المصرى والفرنسى والاستفادة من التجربة الفرنسية المتقدمة فى مواجهة مشكلات تلوث الهواء وخاصة تلك التجربة التى نفذتها فرنسا فى مدينة وأجادوجو عاصمة بوركينا فاسو لادارة نوعية الهواء هناك، وذلك للوصول الى مجموعة من النتائج والتوصيات الهامة التى يمكن أخذها فى الاعتبار عند صياغة خطط وسياسات تحسين نوعية الهواء خاصة فى المناطق الحضرية. وأشارت إلى أن هذه الاجتماعات تعكس حرص الجانبين المصرى والفرنسى على توثيق التعاون بين دول شمال وجنوب حوض البحر المتوسط للعمل على تحسين بيئة الاقليم وخفض مستويات التلوث من المصادر المختلفة، وذلك في ظل الزيادة المضطردة فى تعداد السكان التي تشهدها العديد من دول الاقليم خاصة فى المدن الكبرى والتوسع فى مشروعات التنمية باختلاف انواعها. كانت وزارة البيئة قد قامت بانشاء الشبكة القومية لرصد نوعية الهواء والتى بدأت فى عام 1998 بعدد 44 محطة رصد تم زيادتها خلال الاعوام الخمس الماضية لتصبح 78 محطة رصد، والتي يتم من خلالها رصد تركيزات الملوثات على مدار 24 ساعة وحساب المؤشرات الهامة عن نوعية الهواء فى مصر. واتخذت مصر عددًا من الإجراءات التي تهدف ليس فقط لتحسين نوعية الهواء في المناطق الحضرية وخفض استهلاك الوقود ولكن أيضاً للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة لمواجهة ظاهرة تغير المناخ. كما تولى وزارة البيئة اهتماماً كبيراً بالحد من التلوث الصناعى من خلال تشجيع الصناعات القائمة على تنفيذ مشروعات وبرامج لتوفيق اوضاعها البيئية وخفض انبعاثاتها الى الحدود المسموح بها فى القانون، ومنها تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الحد من التلوث الصناعى بميزانية قدرها 1200 مليون جنيه فى صورة حزم تمويلية لأصحاب المنشآت الصناعية القائمة لتنفيذ مشروعات توفيق الاوضاع للمنشأت الكبرى القائمة باقليم القاهرة الكبرى ومحافظة الاسكندرية، بالاضافة الى خفض الانبعاثات الملوثة من قطاع الصناعة، كما تعمل الوزارة حالياً بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات المعنية لاعادة صياغة استراتيجية قومية للادارة المتكاملة للمخلفات البلدية تعتمد على تشجيع عمليات إعادة تدوير المخلفات وخلق قيمة اقتصادية لها بالاضافة الى إنشاء مدافن صحية آمنة للتخلص النهائى منها.
