نظم 60 موظفًا بشركة بنروتريد للخدمات البترولية وقفة احتجاجية بعد منعهم من التوقيع فى الحضور والانصراف للضغط عليهم وإجبارهم على التنازل عن الدعاوى القضائية المرفوعة منهم ضد الشركة ووزير البترول ومطالبتهم بتثبيتهم على الأجر الأساسي للمرتب 260 جنيها للمؤهل العالى، و195 للمؤهل المتوسط، حيث تم تثبيت هؤلاء الموظفين على أساسي 150 جنيها للمؤهل العالى، و113 للمؤهل المتوسط. أكد الموظفون أنهم فوجئوا عند التقدم لمقر الشركة بطنطا بصدور قرار بإيقاف 60 موظفًا عن العمل بخلاف 11 آخرين بالمحلة، من إجمالي 1200 عامل بالشركة على مستوى طنطا، لقيامهم برفع دعاوى قضائية ضد الشركة ووزير البترول بتسوية حالتهم أسوة بزملائهم فى دفعة 2004. أشار العاملون إلى أن عدم قيام الشركة بالتأمين عليهم بالرغم من خصم 4 جنيهات شهريا من راتبهم لحساب التأمينات ودعوى اشتراكهم بنقابة البترول إلا أنهم فوجئوا بعدم وجود أي اشتراك لهم بالنقابة، إلى جانب عدم وجود أي مميزات وتعينهم على لائحة جديدة بخلاف زملائهم من حيث الأساسي والمرتب والتأمين وقيام الشركة بعمل معاش وبوليصة تأمين فى جميع المستشفيات الكبرى لدفعة 2004 لهم وأسرهم دون غيرهم ، وحاول الموظفون المعتصمون تحرير محاضر إثبات حالة بالواقعة، إلا أن شرطة النجدة رفضت تمامًا تحرير أي محاضر لهم. هدد الوظفون باعتصام مفتوح أمام الشركة لحين تسوية حالتهم هم وجميع زملائهم المعينين فى دفعات منذ عام 2007 حتى 2009.