أنهى العاملون بشركة "بتروتريد للخدمات البترولية والغاز" بالغربية اعتصامهم فى ساعة متأخرة من مساء أمس، الخميس، الذى استمر لمدة يومين داخل مقر الشركة بطنطا، حيث حضر إلى مقر الشركة وفيق زغلول، رئيس مجلس إدارة الشركة، وفوزى عبد الباقى، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، وعدد من قيادات وزارة البترول لمقر الشركة، لبحث مطالبهم وتهدئة العاملين البالغ عددهم 1200 عامل وموظف. طالب العمال بإعادة المفصولين عن العمل مرة أخرى بالشركة، ورفع الراتب الأساسى للمرتب لجميع العاملين، وإضافة العلاوات والزيادات المقررة على الأجر المتغير للأساسى إلى جانب عمل معاش تكميلى للعاملين بها، وتطوير منظومة العلاج إلى جانب الموافقة على انضمامهم للنقابة العامة للبترول، نظرا لخصم 4 جنيهات شهريا منذ عدة سنوات من رواتبهم بحجة انضمامهم لنقابة البترول. أكد العمال أيضا فى مطالبهم على ضرورة استجابة وزارة البترول لمطالبهم، وتسوية حالتهم أسوة بزملائهم الذين تم تعيينهم وتثبيتهم فى عام 2004، وبعد مفاوضات استمرت لساعات طويلة قرر رئيس مجلس إدارة الشركة والمسئولين نقل جميع العاملين الذين تم تثبيتهم فى 2004 إلى شركات أخرى على لائحتهم المالية، مع تثبيت جميع العاملين بالشركة على لائحة موحدة، وعدم وجود تمييز بالشركة، ووعد المسئولين ببحث مطالب العاملين بالشركة مع قيادات وزارة البترول. كان الشيخ سيد عسكر، عضو مجلس الشعب عن دائرة طنطا عن كتلة الإخوان المسلمين، قد التقى العاملين لبحث مطالبهم، كما انتقل إليهم وائل علام، وكيل وزارة القوى العاملة بالغربية، واستمر معهم لساعات طويلة حتى تم الانتهاء من فض الاعتصام. كان القيادات الأمنية على رأسها اللواء رمزى تعلب، مدير أمن الغربية، واللواء السيد جاد الحق، مدير المباحث الجنائية، قد انتقلت لمقر الشركة لتهدئة العمال، وعدم خروجهم إلى الشوارع المجاورة والسيرة على الموقف. من ناحية أخرى هدد العاملون بالعودة إلى الاعتصام مرة أخرى فى حالة عدم الاستجابة لمطالبهم، والعمل باللائحة المالية الجديدة ومساواتهم بزملائهم. كان 60 موظفا من العاملين بشركة "بترو تريد للخدمات البترولية بالغربية" قاموا بعمل وقفة احتجاجية الثلاثاء الماضى أمام الشركة احتجاجا على صدور قرار بمنعهم من التوقيع بدفاتر الحضور والانصراف لقيامهم برفع دعاوى قضائية ضد وزارة البترول، لعدم تسوية حالتهم أسوة بزملائهم الذين تم تعينهم فى عام 2004. وفوجئ الموظفون بتعليمات من عبد الكريم مجاهد، المدير العام بالشركة، بمنعهم من التوقيع فى الحضور والانصراف للضغط عليهم، وإجبارهم على التنازل عن الدعاوى القضائية المرفوعة منهم ضد الشركة ووزير البترول، وتوثيق التنازل بالشهر العقارى.
