الدكتور أحمد زكى بدر علمت "مصر الجديدة" من مصدر مسئول داخل وزارة التربية والتعليم أن وزير التربية والتعليم الجديد الدكتور أحمد زكى بدر قرر فتح تحقيق موسع فى سرية تامة فى الأوراق والمستندات التي كشفت تورط قيادات ومسئولي الوزارة بإدراج أسمائهم فى كشوف المكافآت فى مؤتمرات واجتماعات وضع استراتيجيات وخطط التعليم كخبراء للتعليم. يأتى ذلك قبل أيام من فتح لجنة التعليم بمجلس الشعب لتلك القضية والتى فجرها النائب عطية الفيومي وكيل لجنة التعليم بالمجلس. وأشارت المصادر إلى تورط قيادات ومسئولين كبار فى الوزارة فى تلك القضية وقيام المستشارين الخاصين بالوزير السابق يسرى الجمل بتقاضي مكافآت نظير أعمالهم فى تلك اللجان فضلاً من المبالغ المخصصة لهم من ميزانية الوزارة. وكشفت الأوراق أن الجمل قام بتعيين 20 مستشاراً له تقاضوا مكافآت خلال العام الماضي فقط 2.5 مليون جنيه وتم إدراجها وخصمها من ميزانية الوزارة والتى يذهب 25 مليار جنيه منها على الرواتب فى حين لا يتبقى سوي 8 مليارات فقط لتطوير التعليم كما يصدعون رءوسنا به ليل نهار. وبناءً على التحقيق الذى يجري سيتم إحالة من تثبت مخالفته إلى النيابة الإدارية والمحكمة الإدارية. وفى مفاجأة مذهلة أثبتت الأوراق أن الوزير السابق الدكتور يسرى الجمل كان يعلم بما يفعله مستشاروه وقياداته بل إنه تم رفع تقرير عن مكافآتهم العام الماضي، وقام باعتماده كما قام باعتماد أسماء قيادات ومسئولي وزارته كأعضاء فى لجان ومؤتمرات التعليم بجانب الخبراء الأمريكان والفرنسيين باعتبارهم خبراء في التعليم وصرف مكافآت لهم، وهو الأمر الذى جعل شخصًا مثل محمد فياض وكيل الوزارة لشئون مكتب الوزير والذى يقدر مرتبه الشهرى ب 706 جنيهات، ولكنه وراء إدراج اسمه فى كشوف الاجتماعات التى يشارك فيها، فيحصل فى العام الواحد على مرتبه فى عشرة أعوام. الجدير بالذكر أن فياض الذى قام الجمل بالتجديد له العام الماضى سيخرج على المعاش في 25 الشهر القادم ولن يجدد له بدر مرة أخرى حيث سيقوم بالاستعانة بقيادات شابة بالوزارة ورجاله. وأعلن بدر أنه أعطى ثقته في كافة قيادات الوزارة إلى أن يثبت له عكس ذلك، ولكنه لن يجدد لقيادات الوزارة الذين سيبقون علي المعاش أو مستشاري الجمل مثل الدكتور حسن الببلاوى مستشار السياسات والتخطيط الذى تنتهي مدة التجديد له فى ال30 من أغسطس القادم، وكذلك عبد السميع حمزة الذى خرج على المعاش بمديرية تعليم القاهرة وعينه الجمل رئيساً للمعاهد القومية بالوزارة وحسن الشيخ الذي شغل مدير مكتب الوزير لشئون المتابعة فى عهد الجمل والذى فور خروجه إلى المعاش تم تعيينه مستشاراً للوزير فى المعاهد القومية وغيرهم. يذكر أن الوزير الجديد مازال يراجع ملفات الوزارة وحتى الآن كافة قراراته تنصب فى معاقبة المسئولين المخالفين وإحالتهم للنيابة الإدارية وتوقيع الجزاءات الإدارية عليهم. وقد قرر صباح اليوم إحالة عدد من مسئولي إدارة المقطم التعليمية للنيابة الإدارية والمحكمة الإدارية لوجود شبهة فساد مالى داخل الإدارة. ويعتبر قيام بدر بفتح هذا التحقيق فتحًا لعشش الفساد داخل الوزارة التي زكمت رائحتها الأنوف بعد أن فاحت منذ زمن، كما انتاب الخوف والذعر كافة قيادات الوزارة من رأس الذئب التى سيقطنها "بدر" لتكون عبرة للباقين.