حضر رجل الأعمال المصرى نجيب ساويرس إلى مجلس الدولة بالدقى فى التاسعة والنصف من صباح اليوم ، وذلك لمتابعة أولى جلسات الدعوى القضائية التى أقامتها شركة أوراسكوم تيليكوم ضد هيئة الرقابة المالية، حيث نجح الحرس الخاص به بمنع كاميرات التصوير والفضائيات من التقاط صور له أو إجراء حوارات معه،كما رفض المستشار حمدى ياسين دخول كاميرات القنوات الإعلامية للقاعة بينما ظل ساويرس جالسا داخل القاعة رقم 7 استثمار لمدة الساعة والنصف منتظرًا بدء دعواه التى حملت رقم 49 فى ترتيب دعاوى المجلس، إلا أن الجميع فوجىء به يخرج مسرعا واستقل سيارته بعد تلقيه اتصالا هاتفيا. كانت شركة أوراسكوم تليكوم قد قامت برفع دعوى قضائية أمام مجلس الدولة يوم الثلاثاء الماضى للطعن على قرار الهيئة العامة للرقابة المالية ولجنة التظلمات، بقبول عرض الاستحواذ المقدم من شركة فرانس تليكوم لشراء كامل أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل" بسعر 245 جنيهاً للسهم. من المنتظر أن يعود نجيب ساويرس إلى مجلس الدولة مرة أخرى، خاصة بعد رفض رئيس الدائرة المستشار حمدى ياسين انعقاد الجلسة بغرفة المداولة مقررًا نظر الدعوى آخر الجلسة. وقد صرح محامى نجيب بذلك نظرًا لأهمية هذة الدعوى تم تحدبد جلسة خاصة اليوم لنظر الدعوى فى شقها المستعجل ولذلك قرر المشتشار حمدى ياسين حجز الدعوى للحكم فى جلسة خاصة يوم الأربعاء الموافق 13 يناير المقبل والسماح بالإطلاع على المستندات حتى غدًا الأحد وتقديم المذاكرات حتى عصر يوم الاثنين المقبل و تقدم الدكتور هانى سر الدين رئيس هيئة سوق المال السابق والحاضر عن شركة أوراسكوم تيليكوم ب 5 حوافظ مستندات ضمت التقارير الصادرة من هيئة الرقابة المالية والأرباح، وطالب بنظر الدعوى بشقيها العاجل والموضوعى وحجزها للحكم قبل يوم الخميس المقبل كما طالب بإلغاء قرار الرقابة المالية الصادر فى 10 ديسمبر الماضى باعتماد شركة أوراسكوم تيليكوم بسعر 245 جنيهاً للسهم، مشيرًا إلى أن القرار الصادر من الهيئة جاء مخالفاً لقواعد الاتحاد ولحقوق المساهمين، بالإضافة إلى تعارضه مع 3 قرارات أصدرتها الهيئة فى ذات الموضوع، وذلك فى مارس ومايو ويونيو الماضى برفض أى مغايرة فى السعر للحافظ على المساواة بين المساهمين، إلا أن القرار الأخير لهيئة الرقابة المالية جاء دون مستندات أو مبرر، وذكر هانى سر الدين أن شركة أوراسكوم من كبرى الشركات حيث يبلغ رأس مالها 35%. وأكد دفاع شركة أوراسكوم أن قرار الهيئة يضر بالموقفين المالى والإدارى، فضلا عن صغار المساهمين بها، لافتا الانتباه إلى أن 70% من أسهم الشركة تعود ملكيتها إلى بنوك وصناديق تأمينية، وأضاف أن قرار الهيئة الصادر فى 10 ديسمبر الماضى بالبيع الإجبارى بقيمة 245 جنيهاً للسهم الواحد تناقض مع القرارات السابقة له التى صدرت فى العام الماضى بعدم البيع بالأسعار المعروضة. وأضاف أن ما أوردته نصوص اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال أوجبت على الهيئة الإعلان عن عروض الشراء، وإعلان السوق حتى يعلم أصحاب المصلحة، وهو ما لم يتم حيث اتخذت الهيئة قرارها بقبول عرض "أورنج بارتسيشون" بعد فحصه ومراجعته خلال 3 ساعات، وعدم الإعلان عن تلك الموافقة، إلا فى اليوم التالى، وأشار إلى أن فروق الأسعار بين سعر السوق الذى وافقت الهيئة على البيع به 245 جنيهاً، وبين السعر الذى حدده التقرير الاستشارى المستقل لاتخاذ لا يقل فى الحد الأدنى عن 281 ولا يزيد عن 337 جنيهًا، وهو ما يؤدى إلى خلق فروق تؤدى إلى 7 مليارات جنيه، وهو الأمر الذى سيؤدى إلى الإضرار بمصالح صغار المساهمين بأن هناك 190 جنيهاً فرق فى ثمن السهم الواحد بين ما تم الموافقة عليه من زيادة هيئة الرقابة المالية والسعر العادل الذى يمس الأقلية من حملة الأسهم. ومن جانبه، أكد دفاع هيئة الرقابة المالية أن شركة أوراسكوم أقامت دعواها بهدف عرقلة حكم التحكيم الدولى، مشيرًا إلى أن الشركة أين كان البيع فتظل أقلية، وأشار الدفاع أيضا إلى أن رفض الهيئة للعروض الثلاثة السابقة من فرانس تيليكوم للاستحواذ على موبينيل كان سببه عدم الإفصاح عن الميزانية العامة للشركة، ووجود أرباح محتجزة لأوراسكوم تيليكوم قدرت ب 120 مليوناً، وأن هذين السببين قضت مبرراتهما عقب انعقاد الجمعية العمومية لأوراسكوم فى أول أكتوبر الماضى، والذى استتبعه الإفصاح عن الميزانية الكاملة والأرباح التى حققتها الشركة، وقال الحاضر عن الجهة الإدارية إن ركن الاستعجال فى الدعوى المقامة من أوراسكوم أن الصفة والمصلحة لا تتوافر، وأن أوراسكوم ستظل أقلية، وقد حملت الأسهم سواءً بيعت الشركة أم لا، وأضاف أنه لا توجد علاقة بين تحديد الأسعار وتحقيق العدالة بين المساهمين.
