يتوجه محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان السابق إلى سراى النيابة خلال ساعات للإدلاء بأقواله في الاتهامات المنسوبة اليه بالتربح واستغلال النفوذ، وفي وقت تحفظت فيه هيئة الرقابة الإدارية على مستندات جديدة فى قضية اتهام الوزير بالتربح واستغلال النفوذ، أرجأت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رأيها القانونى فى جمع الوزير السابق بين عضوية البرلمان ورئاسة إحدى شركات البترول . وكشفت مصادر أمنية أن المستندات الجديدة عُثر عليها فى مناطق مختلفة، منها مبنى إدارى تابع لوزارة الإسكان فى محافظة 6 أكتوبر، ومكتب محام يعمل بالوزارة. وأوضحت أن المستندات تتضمن معلومات تشير إلى بيع الوزير 9 قطع أراض ل3 أشخاص مجهولين مقابل 200 ألف جنيه، ثم اشتراها بالمبلغ نفسه، على الرغم من أن القيمة الحقيقية لهذه الأراضى تقدر ب2 مليون جنيه . وتبين من التحريات - حسب المصادر - أن المشترين الثلاثة شخصيات وهمية، ورجحت أن يكون الوزير ابتكر تلك الحيلة للاستيلاء على الأراضى، لعدم قدرته على شرائها مباشرة بشكل قانونى. وتستعد الرقابة الإدارية لإرسال هذه المستندات إلى نيابة الأموال العام، وضمها إلى ملف التحقيقات الجارية حالياً فى البلاغ الذى قدمه النائب المستقل علاء عبدالمنعم و46 آخرون، يتهمون فيه الوزير السابق بالتربح واستغلال منصبه فى تخصيص الأراضى. فيما قال محاميه جميل سعيد إن المخالفات التى تضمنها تقرير «الرقابة الإدارية»، وبلاغ النائب علاء عبدالمنعم، جرى التحقيق فيها من قبل، وثبت عدم صحتها. وأن الوزير سيقدم للنيابة ما يثبت صحة موقفه.
