مركز هشام مبارك للقانون بعد إحالة عدد من المسئولين بمحافظة القاهرة للجنايات بسبب حادث الدويقة دعت "أمانة الحريات بحزب التجمع" و"مركز الحق فى السكن" و"مركز هشام مبارك" لتشكيل هيئة دفاع عن فقراء الدويقة وقال مسئولو مركز هشام مبارك للقانون: أمامنا فرصة أن نفضح ونكشف السياسات الحكومية المجحفة بالفقراء أمام محكمة جنايات القاهرة، فعلى الرغم من سعادتنا بإحاله عدد من المسئولين بمحافظة القاهرة إلا أن سعادتنا لن تكتمل إلا بصدور حكم رادع يشفي غليل فقراء المصريين، لنضيف حكماً جديداً ليسجل بجوار أحكام لن يستطيع الزمن أن يمحوها مثل الأحكام فى قضايا "انتفاضة 77" و"إضراب عمال سكة الحديد 86" و"حريق قطار الصعيد" وغيرها من أحكام القضاء المصري الشامخ. وأضافوا: إننا مصرون على أن نحول محاكمة عدد من المسئولين بمحافظة القاهرة إلى محاكمة شعبية لسياسات رسمية تزيد من صعوبة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمصريين، إننا بحاجة أن نؤكد على حقوق الفقراء فى مسكن ملائم ومناسب وأمن والتزامات الدولة المصرية بموجب الدستور والقانون الدولي والاتفاقيات الدولية". يذكر أن النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود قد أصدر قرارًا بإحالة عدد من المسئولين بمحافظة القاهرة على رأسهم نائب محافظ القاهرة "محمود ياسين" بتهم الإهمال والقتل والإصابة الخطأ، وذلك لتسببهم فى انهيار صخور من جبل المقطم فى عام 2008 على عزبة بخيت وهى القضية المعروفة إعلامياً بكارثة الدويقة، والتى راح ضحيتها المئات من المواطنين واصابة العشرات وتشرد الألف.