قرر عدد من السياسيين والحقوقيين عقد محاكمة شعبية للمسئولين عن كارثة الدويقة من قيادات محافظة القاهرة والادارة المحلية بالمحافظة الذين قرر النائب العام إحالتهم للمحكمة الجنائية بتهمة الإهمال والقتل والاصابة الخطأ بعد انهيار صخور من جبل المقطم في العام الماضي علي عزبة بخيت بالدويقة ومصرع مئات المواطنين. وقال بيان صادر عن المركز المصري للحق في السكن وأمانة الحريات وأمانة القاهرة بحزب التجمع ومركز هشام مبارك للقانون انهم سيقومون بحضور المحاكمة بالنيابة عن المجني عليهم من أهالي الدويقة وانهم سيتقدمون بطلب للمحكمة لإدخال متهمين آخرين في الدعوي من مسئولي الادارة المحلية للمحافظة. وأضاف البيان ان المحاكمة ستنظمها لجنة الحريات بنقابة المحامين. وأكد البيان علي حق الفقراء في مسكن ملائم ومناسب وآمن داعياً جميع منظمات المجتمع المدني ولجان الحريات والنشطاء للانضمام لهيئة الدفاع عن فقراء الدويقة.