سجل مجلس الشعب أرقاما قياسية علي المستوي التشريعي حيث تم اقرار تشريعات فارقة مثل الرسوم القضائية واتاحة مقاعد برلمانية للمرأة. ومن أهم التشريعات التي أقرها البرلمان خلال عام 9002 هي تعديل بعض أحكام قانون البيئة لتفعيل دور وزارة البيئة وتشديد العقوبات علي المخالفين وعدم السماح للسفن التي تحمل نفايات سامة بالمرور بالملاحة البحرية داخل الاقليم المصري. ويشدد القانون علي ضرورة احترام وحماية نهر النيل من التلوث ولذلك أنشأ القانون مجلسا أعلي لحماية مياه النيل والمجاري المائية برئاسة رئيس مجلس الوزراء يختص بالزام جميع الجهات بأن تجعل احترام النيل احتراما مقدسا أسوة بما كان يفعله قدماء المصريين. كما وافق المجلس علي مشروع قانون لتنظيم السجون علي ان تعامل المسجونة الحامل بداية من ثبوت الحمل معاملة طبية خاصة من حيث الغذاء والتشغيل والنوم حتي تضع حملها وتمضي 04 يوما بدلا من ان تكون المعاملة الخاصة من الشهر السادس فقط. ومن بين المشروعات المهمة التي أقرها البرلمان تعديل قانون المرور لإلغاء تسيير المقطورات وذلك بعد ان كثرت حوادث النقل بالمقطورات علي ان يتم سحب تراخيص المقطورات تدريجيا خلال سنتين وألا يجوز التجديد لأكثر من سنتين للحفاظ علي حياة المواطنين والحد من الحوادث المتكررة. كما وافق المجلس علي مشروع قانون يسمح بإنشاء جامعات أهلية لا تهدف اطلاقا إلي الربح ويدعمها المجتمع المدني، ويمكن ان تدعمها الدولة في صورة مساعدات عن طريق أراض أو خلافه من أجل ايجاد نوع من التعليم الأهلي الذي يسعي إلي توسيع قاعدة المشاركة واحتواء الفئة غير القادرة ماديا علي الالتحاق بالجامعات الخاصة، مع عدم المساس بما هو موجود حاليا من جامعات خاصة أو ادارة جامعات خاصة أو طرق الإنشاء أو الادارة. وأقر مجلس الشعب مشروع قانون بشأن حماية المخطوطات.. والتي تعد جزءا من ذاكرة الأمة وتراثها.. حيث ان مشروع القانون استهدف المحافظة عليها وحمايتها خاصة بعد ضياع جزء لا يستهان به من هذه المخطوطات سواء عن طريق التلف أو التهريب للخارج. وفي الجانب الاقتصادي وافق مجلس الشعب علي مشروع قانون تنظيم الرقابة علي الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية وذلك في ضوء التطور الذي طرأ علي الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.. ويستهدف مشروع القانون تحقيق الانضباط لعمل المؤسسات بإنشاء جهاز رقابة يتمتع بالاستقلالية ويستطيع محاسبة المؤسسات المالية علي أي تجاوز. من خلال إنشاء هيئة موحدة لأحكام الرقابة وضمان الشفافية في التعامل مع البورصات وأسواق رأس المال وأنشطة التأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي. كما وافق المجلس علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قوانين الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية والجنائية.. واستجابت الحكومة للنواب بمضاعفة قيمة الرسوم لخمسة أمثالها بدلا من 01 أمثالها كما جاء في مقترح مشروع القانون الأول وذلك اعتبر انصياعا للصالح العام ولرغبة المحامين والنواب. وأقر المجلس مشروع قانون رعاية الصحة النفسية في محاولة لإعادة الحق لتلك الفئة التي طالما عانت بلا جريرة، ووقعت بين مطرقة المرض وسندان نظرة المجتمع السلبية حيث استهدف مشروع القانون العمل علي ربطهم بالنسيج الاجتماعي وإعادة تأهيلهم بعد فترة العلاج. كما وافق مجلس الشعب علي قانون تنظيم بيع وتداول الطيور الحية.. الذي خرج إلي النور بعد طول انتظار ليضع بذلك حدا للذعر المجتمعي ازاء مرض انفلونزا الطيور. كما وافق المجلس علي مشروع قانون بتنظيم الاتصالات بهدف تشديد العقوبة علي سرقة المهمات والمكونات والأجهزة والمعدات المستعملة والمعدة للاستعمال في شبكات الاتصالات وعلي اخفاء أو التعامل في هذه المسروقات بعقوبة مشددة. وكذلك مشروع قانون بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة 10٪ بدون حد أدني أو حد أقصي وذلك بعد ان تدخل الرئيس مبارك وجعلها 10٪ بدلا من 5٪، كما وافق علي مشروع قانون بزيادة المعاشات العسكرية وتعديل قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة . وأقر المجلس كذلك مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون محو الأمية وتعليم الكبار. ومن بين المشروعات المهمة التي أقرها المجلس مشروع قانون أتاح إنشاء 23 دائرة انتخابية جديدة يقتصر فيها الترشيح علي المرأة لضمان 64 مقعدا برلمانيا لها لمدة فصلين تشريعيين قابلين للتجديد في ضوء ما يسفر عنه التطبيق العملي وذلك في اطار تمكين المرأة ودمجها في النسيج السياسي والديمقراطي بعد ان ظلت مهمشة لفترات طويلة.
