عقدت المجموعة الوزارية للشئون السياسية والتشريعية اجتماعا أمس برئاسة الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية وبحضور وزيري التنمية الإدارية والموارد المائية والري ورئيس جهاز حماية المستهلك وعدد من الخبراء والمستشارين القانونيين.وصرح شهاب عقب الاجتماع بأن المجموعة أقرت مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم74 لسنة2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية, والذي جاء تلبية للتعديلات الدستورية التي استهدفت تكريس مبدأ التعددية الحزبية, حيث تم تعديل المادة76 المنظمة لانتخابات رئاسة الجمهورية بهدف التيسير علي الأحزاب المختلفة في المنافسة علي منصب رئاسة الدولة, فكان ان استبدل شرط حصول الحزب علي نسبة5% من عدد الأعضاء المنتخبين بمجلسي الشعب والشوري ووجوب الحصول علي تلك النسبة في كل من المجلسين اكتفاء بحصول الحزب علي نسبة3% فقط من عدد الأعضاء المنتخبين بالمجلسين, كما شمل التعديل اتاحة فترة انتقالية تنتهي آخر ابريل2017 أعطي فيها الدستور حق الترشيح لأعضاء الهيئات العليا بالأحزاب ممن انتخب أحد أعضائهم في أي من المجلسين التشريعيين في آخر انتخابات سابقة علي الانتخابات الرئاسية التي سيتم الترشح لها متي استوفوا باقي الشروط الأخري التي نص عليها في الدستور والقانون, ولذلك جاء التعديل ليتواءم مع أحكام الدستور. وأكد شهاب أن المجموعة أقرت حزمة من مشروعات قوانين التجارة, يأتي في مقدمتها تعديلات قانون حماية المستهلك نتيجة ما كشف عنه الواقع العملي لتطبيق القانون حيث أن الحماية الحقيقية للمستهلك وضبط حركة تداول المنتجات تبدأ دوما من خلال التأكيد في الحصول علي فاتورة تحمل البيانات الأساسية عن المنتج محل التعاقد وقد جاء التعديل ليجعل الالتزام بتقديم الفاتورة إلي المستهلك وجوبيا وغير معلق علي طلب المستهلك متي كان المورد مقيدا في السجل التجاري أو مرخصا له بمزاولة مهنة أو ممارسة نشاط, كما أن القانون أعطي لجهاز حماية المستهلك اصدار قرارات ملزمة لمنع الإعلان عن سلع وخدمات مضللة للمستهلكين وفرض عقوبة الغرامة عليها عند الاستمرار في الإعلان بالمخالفة لقرار الجهاز, كما أخضع إعلانات العقارات لهذه الأحكام. كما تم اقرار تعديل قانون قمع التدليس والغش وذلك بتغليظ العقوبات بهدف تلافي ما كشف عنه التطبيق العملي لبعض جرائم الغش والتدليس والعائد والأرباح الضخمة التي تنجم عن ذلك, ومواجهة صور التدليس والغش في الخدمات المتعلقة بالمنتجات الصناعية والإعلان عنها وكذلك مكافحة تسرب البضائع والسلع المهربة. وكذا تعديلات بعض أحكام قانون الباعة المتجولين بهدف مجابهة التجارة العشوائية وما ترتب عنه من آثار ضارة علي تنمية التجارة الداخلية وعلي المستهلكين. أما فيما يتعلق بتعديلات بعض أحكام قانون التوحيد القياسي فقد ذكر شهاب أن القانون يأتي من أجل ما كشف عنه التطبيق العملي من قصور القانون الحالي عن استيعاب ما استجد من متغيرات وعلي وجود أكثر من نوع للمواصفات والتي يتعين الالتزام بما تضمنته من معايير ومحددات. كما أوضح شهاب أن المجموعة أقرت أيضا تعديل بعض أحكام قانون السجل التجاري والذي يأتي في إطار تبسيط وتيسير إجراءات القيد بالسجل التجاري باعتباره البوابة الشرعية لممارسة التجارة وضرورة أن تتواءم أحكامه مع التطورات التي لحقت بالتجارة. وكذا تعديلات قانون الأسماء التجارية حيث جرم التعديل تقليد العلامات التجارية متي كان من شأن ذلك ان يوقع جمهور المتعاملين في لبس, وامتد نطاق التجريم إلي البيانات التجارية غير المطابقة للحقيقة. وأضاف شهاب أن المجموعة أقرت مشروع اللائحة التنفيذية لقانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة, حيث ان القانون قد صدر في الدورة البرلمانية الماضية وهو من أهم مشروعات القوانين التي جاءت تحفيزا للقطاع الخاص لزيادة استثماراته في مجال تنفيذ مشروعات المرافق العامة في مجالات التعليم والصحة والنقل والمياه والصرف الصحي بما يحقق خلقا لفرص عمل جديدة وبما يرفع عن كاهل الموازنة العامة للدولة تكلفة هذه المشروعات لتباشر الحكومة عملها في مشروعات أخري كثيرة تصب في مصلحة المواطنين ولذلك كان من الضروري لتفعيل القانون أن تصدر اللائحة التنفيذية له. واختتم شهاب أن المجموعة انتهت من مراجعة مشروع قانون تنظيم استغلال وحماية المياه الجوفية وقررت احالته لمجلس الوزراء تمهيدا للعرض علي مجلسي الشعب والشوري.
