استنكرت جماعة الاخوان المسلمين في الاردن التحقيقات القضائية واللجانية التي تستهدف سلسلة من المؤسسات الحيوية التابعة للجماعة، مؤكدة عدم وجود اي مخاوف من اي نوع بسبب عدم وجود ما يخفيه الاخوان المسلمون في البلاد. وأكدت تقارير صحفية أن الحكومة الأردنية تستهدف التضييق على الحركة الاسلامية حتى بعد تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة سمير الرفاعي وربط بين ملفات الفساد المفترضة التي تتحدث عنها اوساط الحكومة، وبعض وسائل الاعلام وبين استهداف سياسي مرسوم على مقاس ما جرى مؤخرا في بعض دول الخليج عندما استهدفت جمعيات الاسلاميين في نطاق استراتيجية اوسع لضرب الحركة الاسلامية في كل مكان. ووصفت قيادات اخوانية بارزة في الاردن الحديث عن فتح ملفات فساد في العديد من مؤسسات التيار الاخواني، بأنها تهمة مضحكة الى حد ما وجهت الى المراقب العام للاخوان المسلمين وهو الشيخ همام سعيد الذي ادلى بافادة امام الادعاء الاسبوع الماضي بسبب قبوله وظيفة هي المستشار الشرعي لجميعة المركز الاسلامي، وهي ام الجمعيات الاخوانية في المملكة وتسيطر عليها لجنة حكومية منذ ثلاث سنوات. وتمتلىء الساحة الاردنية حاليا باتهامات على اكثر من جبهة بفساد مالي واداري داخل مؤسسات تابعة للجماعة الاخوانية، فقد مثل الشيخ سعيد ونخبة من قيادات الجماعة امام الادعاء على هامش اتهامات رسمية بالمسؤولية عن تجاوزات في الجمعية الاخوانية الام التي تدير مئات النشاطات في المملكة لصالح الحركة الاسلامية.
