اعتبر الرئيس الأمريكي باراك أوباما أن الهجوم بأسلحة كيميائية في سورية يهدد أمن كل من إسرائيل وتركيا والأردن، مضيفاً أنه في الوقت الحالي يدرس ردا محدودا على ذلك. وأكد أوباما يوم 30 أغسطس/آب أن أي عمل عسكري سيقوم به ضد سورية سيكون محدود النطاق والفترة وبدون تدخل بري أو نشر للقوات الأمريكية. وقال بهذا الصدد "أؤكد لكم أنه لا أحد في نهاية المطاف أكثر سأماً من الحرب مني.. لكني أعتقد ايضا أن جزءا من التزاماتنا كزعيم في العالم هو ضمان أنه عندما يوجد نظام مستعد لاستخدام أسلحة محظورة بموجب القواعد الدولية عليه أن يتحمل المسؤولية." وأوضح أوباما أن القرار النهائي بهذا الشأن لم يتم اتخاذه بعد، مشيراً إلى أن استخدام الكيميائي يعرض أمن إسرائيل وتركيا والأردن للخطر وكذلك مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة إذا لم تعاقب سورية على استخدامه. وأكد أوباما أن الهجوم الكيميائي، الذي تتهم أمريكا الحكومة السورية في تنفيذه في منطقة غوطة دمشق، هو تحد للأمن العالمي والأمريكي، معرباً عن اعتقاده بأن مجلس الأمن الدولي عاجز عن اتخاذ الإجراءات المناسبة ردا على استخدام السلاح الكيميائي بسورية. ولفت الرئيس الأمريكي إلى أن جهات إرهابية ممكن أن تسيطر على هذا النوع من الأسلحة، مشيرا إلى أن عدم القيام بأي عمل في هذه الظروف سيعني أن القوانين الدولية غير مجدية. وجاء كلام أوباما هذا تعليقا على نشر تقرير المخابرات الأمريكية الذي اتهمت فيه السلطات السورية في قتل أكثر من 1400 مدني بالسلاح الكيميائي في الغوطة الشرقية يوم 21 أغسطس/آب. كما اعترف أوباما أن الولاياتالمتحدة ترى أنه من الأفضل الآن "إيجاد حل متعدد الأطراف" للملف السوري. هذا وقد أعلنت المخابرات الأمريكية في تقرير نشرته يوم 30 أغسطس/آب أنها تأكدت من أن نظام بشار الأسد يتحمل المسؤولية عن استخدام السلاح الكيميائي في سورية. وجاء في الوثيقة: "لدينا معلومات قادتنا إلى استنتاج أن مسؤولي النظام السوري أشرفوا على هجوم 21 أغسطس/آب... لقد اعترضنا ما جاء في اتصال أحد المسؤولين السوريين المطلعين على الهجوم الكيميائي، وهو أكد أن النظام هو الذي استخدم السلاح الكيميائي. كما أعرب هذا المسؤول عن قلقه من أن خبراء الأممالمتحدة سيتمكنون من جمع الأدلة".
