محمد احمد سالم - هو عضو الهيئة الاستشارية لاتحاد عمال مصر الديمقراطي- وليس مستشار اتحاد عمال مصر الديمقراطي هذا ببساطة شديدة ما حاول بالأمس منتفعى العمل النقابي الباحثين عن تمويل للنقابات المستقلة والمخترقون بكل إشكال الاختراق أن يشغلونا به عن مناقشة أسباب عدم عرض مقترحاتنا التي تم الوصول إليها بدار الخدمات في مدينة المحلة الكبرى وفى طنطا بقاعة الجوهرة وفى القاهرة بجمعية أبناء الصعيد وفى الإسكندرية وغيرها من اجتماعات الحوار التي دارت في الفترة السابقة بلجنة إعداد قانون النقابات الجديد. ومع احترامي لكل الأسماء التي تم طرحها وكل المناقشات وكل ما ذكر من أسباب واهية فأنني كواحد من الآلاف المهتمين بالشأن النقابي والعمالي لست فرحا بمسودة القانون ولا مهللا ضمن المهللين لها لسبب بسيط أنها أغلفت أي حقوق لأعضاء النقابات المستقلة لدى أرث الاتحاد العام المتراكم عبر سنوات سواء الإرث من الممتلكات العامة التي آلت للاتحاد من الدولة أو التي دفعها العمال جبرا وأخذت من أجورهم قصرا او دفعت بمحض إرادتهم والتي قد لاتهم العديد من المشاركين في لجنة إعداد القانون لسبب أو لأخر . ولنا تكملة أخرى عن التمويل والاختراق