قال المستشار على عوض، مستشار رئيس الجمهورية ومقرر لجنة تعديل الدستور، إن جهات عدة تقدمت بمقترحات للجنة تعديل دستور 2013 المعطل "لجنة العشرة" مشيرا الى ان اكثر تلك التعديلات كانت من الافراد عبر الايميل. وكشف عوض، فى مؤتمر صحفى للمحررين البرلمانيين الثلاثاء بمقر اللجنة بمجلس الشورى ، أن عدد المقترحات وصل الى هم 229 مقترح ، 71 منهم من جهات منها احزاب وقوى سياسية ونقابات، ومن الأفراد 158 مقترح. وأضاف عوض أن الأمانة الفنية التابعة للجنة والمشكلة من هيئات قضائية مازالت تحصر باقى التعديلات التى ترسل الى اللجنة، موضحا أنها تقوم بتناول تلك التعديلات بعناية وتدرسها وتبوبها وتبدى الرأى فيها. وتابع" مش مجرد حصر مادى بل تبدى الراى لمدى الاخذ به،و امامهم يومين او ثلاثة لتعرض على اللجنة". واستطرد "كل المواد خاضعة للتعديل ليس معناه ان كلها تتعدل لكن تخضع لدراسة، ونعمل دون اى خطة مسبقة، بدءا من المادة الاولى لاخر مادة دون توجيه او اتفاق مسبق". وردا على استنكار المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية السابقة، حول سرية عمل اللجنة ، قال عوض "لها الحق فى ابداء الملاحظات، لكن نحن مستمرين فى عملنا بما يرضى الله، لو اعلنت انى عدلت بعض المواد وجاء عليها تعديل سيحدث بلبة للرأى العام، ونحن نعمل سموه مثل ما تسموه نعمل بما يرضى الله". وأشار عوض إلى أن التعديلات التى ستحدثها على المواد ستعرض كمسودة على لجنة الخمسين، موضحا انهم انتهوا مما يقارب ال 80 مادة، لكنه لا يعتبره تعديل نهائى . حول لجنة الخمسين، كشف عوض انهم تلقوا عدة ترشيحات من عدة جهات واحزاب، موضحا انه سيرجع الى الرئيس والاعلان الدستورى لبحث معايير اختيارهم، نافيا صدور اعلان دستور مكمل لاختيار الأعضاء. وفى هذا السياق ، شدد عوض على أنه لن يتم اقصاء اى فصيل سياسى عند اختيار اعضاء لجنة الخمسين، مستشهدا بالاعلان الدستور الصادر عن رئيس الجمهورية وبيان المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذين تضمنوا هذا المعنى، منبها إلى أن اختيار الاعضاء سيخضع لمعايير سيتم الرجوع لاعلان الدستورى والرئيس لتحديدها.
