قال علي عوض مقرر لجنة قانونية لتعديل الدستور ومستشار الرئيس للشئون الدستورية إن اللجنة تدرس المقترحات التى تقدمت بها جميع الهيئات والجهات والأفراد، وإن اللجنة الفنية تقوم بتبويب المقترحات ودراستها بعناية فى نفس الوقت الذى تعمل اللجنة على تعديل مواد الدستور. وأشار خلال مؤتمر صحفى عقد اليوم الثلاثاء بمقر مجلس الشورى إلى أن جميع المواد خاضعة للتعديل وأن اللجنة تعمل دون خطة مسبقة أو توجيه أو اتفاق مسبق، ولو أعلنت اليوم أن هناك تعديلات فى بعض الموضوعات ثم أعلنت تغيرها وفق المقترحات سيصيب الرأى العام بنوع من الارتباك، رافضا أن يوضح فلسفة اللجنة ونظرتها حيال بعض المواد وخاصة المواد التى تتعلق بالشريعة، مؤكدًا أن هذا سيتم الإعلان عنه بعد انتهاء اللجنة من أعمالها. وأضاف أن اللجنة الآن أنجزت ما يقرب من حوالى 80 مادة لكن فى نفس الوقت لا يستطيع أن يقول إنه تم الانتهاء منها بشكل نهائى لأنه من الممكن أن تعود اللجنة إليها فى حالة ظهور تعديلات أخرى. وأوضح أنه لابد من أن تكون هناك معايير محددة لاختيار لجنة الخمسين، وسنعود للرئاسة من أجل تحديد المعايير ولكن هذه المعايير لن تخرج فى صورة إعلان دستورى مكمل ولكنها ستخرج فى صورة قرار يرسل إلى الجهات المعنية والمستهدف أن يتم تمثيلها فى الجمعية من أجل أن ترسل ترشيحاتها وفقا لهذه المعايير. وقد أعلن أن الأمانة الفنية انتهت من فرز المقترحات التى وصلت لها والتى تقدر ب71 جهة و157 فردا، ومن ثم ما فرزناه إلى الآن 228 مقترحًا.