أمر المستشار علي عطيه محمد رئيس الدائرة 15 جنايات القاهرة بإحالة اثنين من المحامين إلى المحاكمة التأديبية لامتناعهم عن المرافعة في قضية سرقة بالإكراه دون إبداء أي أسباب أو تقديم اعتذار لهيئة المحكمة وتنحت عن نظر القضية لاستشعارها بالحرج، كما أمر بإرسال أوراق القضية إلى نيابة الاستئناف لتحديد دائرة أخرى لنظرها. صدر القرار برئاسة المستشار علي عطية محمد وعضوية المستشارين سليم عبد الحميد و علي عثمان بأمانه سر جاد كنعان و سيد شحاتة. كانت المحكمه تنظر إحدى قضايا السرقة بالإكراه المتهم فيها 4 أشخاص بسرقة سيدة بعد توثيقها بالحبال وسرقة مشغولاتها الذهبية وهاتفها المحمول، وطالب ممثل النيابة العامة في مرافعته بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين. إلا فاروق أحمد محامي الدفاع عن المتهم الأول في القضية وعبد الرحمن محمد دفاع المتهمة الرابعة طلبا إحالة القضية من جديد إلى النيابة العامة للتحقيق فيها من جديد لوجود خطأ مادي وارد بأمر الإحالة يتمثل في وجود عبارات زائدة لا علاقة لها بالدعوى، فأمرت المحكمة بإزاله تلك الجملة الزائدة وطلب من الدفاع البدء في مرافعته فامتنع المحاميان عن المرافعة دون إبداء أي أسباب أو اعتذار للمحكمة بل وقررا اختصام الهيئة. فقررت المحكمه بعد المداولة إرسال ملف القضية إلى نيابة الاستئناف لتحديد دائرة أخرى لنظر القضية مع استمرار حبس المتهمين وإحالة المحاميين إلي المحاكمة التأديبية طبقًا لنص القانون.