أكد أحمد جلال، وزير المالية، أن حكومة الدكتور حازم الببلاوي ليست حكومة تسيير أعمال، ولكنها حكومة انتقالية، تستهدف تنشيط الاقتصاد وتحقيق العدالة الاجتماعية، مشيرا إلى أنه تم اعتماد العلاوة المالية بزيادة 10%، وأنه سيتم صرفها بأثر رجعي من شهر يوليو. وأضاف وزير المالية ، مساء الثلاثاء، في لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي خلال برنامج "هنا العاصمة" أن الحكومة لن تفرض إجراءات تقشفية على المواطنين، كما لن تفرض فرض ضرائب جديدة على المواطن أو المستثمر. وأوضح ""نعمل على تحقيق التوازن الاقتصادي بما يحقق أهداف المرحلة الانتقالية، والتنمية قبل 30 يونيو كانت تعتمد على رؤية إقامة المشروعات الكبرى وليس السياسات والإصلاح المؤسسي". وحول قرض صندوق النقد الدولي قال "جلال" القرض ليس ضروريا أو كافيا، ولكن الأفضل أن أنفذه بشروطي، وصندوق النقد إذا رأى أننا نقوم بحزمة من السياسات المالية سيدعمنا"، مشيرا إلى أن الدين العام الداخلي يمثل 94% من الدخل القومي وهذا وضع مقلق للغاية. وأشار "جلال" إلى أن الأموال القادمة من الخارج سيتم إيداع جزء منها في البنك المركزي، وآخر لسد العجز بالمصروفات، مؤكدا أن أغلب الحكومات الماضية أهملت ملف العدالة الاجتماعية، وهذا ما ستهتم به الحكومة الجديدة في إطار دعم التنمية.