أعلن تيار الاستقلال انه في الوقت الذي ترتكب فيه عناصر تنتمي الى جماعة الاخوان المسلمين جرائم قتل و تخريب في عدة محافظات يحاول البعض ممارسة تلك الهواية الزميمة التي تستهدف اجهاض اعظم المكاسب التاريخية التي حققتها الثورة العظمى للشعب المصري و هي تحرير مصر من ابشع انواع الدكتاتوريات :دكتاتورية التخلف و المتاجرة بالدين و تعميم الفتن الطائفية و المذهبية و تمزيق النسيج الوطني الواحد و اصحاب هذه الهواية يتباكون الان على جماعة الاخوان مؤكدين حرصهم على "المصالحة الوطنية" و ضرورة التوافق و استيعاب هذه الجماعة حيث لا يجب اقصاء اي فصيل و يتجاهل هؤلاء ان الثورة الشعبية غير المسبوقة كانت ضد هذه الجماعة لا تعترف بالوطنية المصرية و التي تمارس التفريط في الامن القومي و ترفض حماية التراب الوطني المصري و حدود البلاد و تصر على الهيمنة و الاستحواذ والاقصاء ويتجاهل هؤلاء , أن هذه الجماعة التي تحرض على التمييز بين المواطنين وترفض مبدأ المواطنة والتداول السلمى للسلطة ، وأنها أحاطت ذاتها بهالة من التقديس ووضعت نفسها فى خدمة المخطط الأمريكى الصهيونى ، ويتجاهل هؤلاء أن الجماعة عقدت تحالف غير مقدس مع الإرهابيين ، وتركت لهم شبة جزيرة سيناء لكى يقيموا فيها إمارتهم المزعومة ويقتلوا جنودنا وضباطنا بين وقت وأخر، ويمنعون اغلاق الأنفاق لتهريب الأسلحة و الارهابيين بل دعاة المصالحة الزائفة يتباكون على القنوات الدينية التى تم إغلاقها والتى كانت فى حقيقة الأمر مجرد أبواق لتكفير المعارضين السياسيين والترويج للفتنه الطائفية والمذهبية والتحريض على القتل و العدوان على المواطنين هؤلاء العقلاء لم يسمعوا صوت ملايين المصريين الذين توحدوا من أجل رفض المتاجرة بالدين . ومن هنا نطالب بحظر تأسيس أحزاب على أساس دينى أو على أساس مرجعية دينية تكون بمثابة الباب الخلفي لتأسيس احزاب دينية و طائفية و تصر على الهيمنة و الاستحواذ و الاقصاء
نحن ندرك أن المجتمع المصرى لن يعرف الإستقرار فى ظل وجود أحزاب لا تكف عن تقسيم الأمة وتمزيقها. ونطالب بوضع دستور ديمقراطى جديد لدولة مدنية حديثة لا مكان فيها لمن يهددونا بإغتيال شخصيات ورموز سياسية وعسكرية ودينية، وفى نفس الوقت يكون من حق أى مواطن فيها تأسيس حزب سياسى بشرط عدم إستغلال الدين لأغراض سياسية. ونطالب بمحاكمة المسئولين عن التحريض على جرائم قتل المواطنين عقب التحريض العلنى الذى قام به الرئيس المخلوع فى أخر خطاباته عندما أعلن أنه "إما هو أو الدم". ونطالب بسرعة فرض الأمن فى الشارع المصرى ، وبأن تضم الحكومة الجديدة أعلى مستوي من الكفاءات فى كافة التخصصات ووضع ضمانات لحرية الصحافة والإعلام، وبإتخاذ إجراءات عاجلة للتخفيف من أعباء المعيشه. الكاتب الصحفي/نبيل ذكي
