أكدت رئاسة الجمهورية - في بيان لها - على خارطة الطريق التى استجابت فيها للنداء و دعت كافة القوى الوطنية للحوار حولها لإجراء المصالحة الوطنية الشاملة التى تلبى مطالب الجماهير وتستوعب كافة القوى الوطنية والشبابية والسياسية و تزيل الاحتقان السياسي الذي تشهده مصر في هذه الأيام. وقال بيان الرئاسة "تؤكد الرئاسة أن تجاوز الشرعية الدستورية يهدد الممارسة الديمقراطية بالانحراف عن مسارها الصحيح ويهدد حرية التعبير التى عاشتها مصر بعد الثورة، لأن الشرعية هى الضامن الوحيد للاستقرار ولمقاومة أحداث العنف و البلطجة والخروج على القانون .. وتنطلق رؤية الرئاسة لتلك الإجراءات من تشكيل حكومة ائتلافية توافقية تدير الانتخابات البرلمانية القادمة، وتشكيل لجنة مستقلة للتعديلات الدستورية لتقديمها للبرلمان القادم". واضاف البيان " وتحمل الرئاسة الجزء الأكبر من المسئولية لعدد من الأحزاب السياسية التي سبق أن قاطعت كل دعوات الحوار و التوافق و آخرها تلك المبادرة التي تغطي كل ما يطالب به الشارع بتنوعه و تمنع انجرار البلاد الى سيناريو التطاحن السياسى الذى لا يتمناه أي مصري لوطنه الحبيب وحرصا على حقن دماء المصريين، تدعو الرئاسة القوى السياسية و الوطنية جميعها إلى أن تعلى المصلحة الوطنية فوق كل ما عداها من مصالح". وتابع.. "وينبغي أن يعي الجميع حقيقة واضحة و هى أن الشعب المصرى مؤيدا ومعارضا قد عبر عن رأيه بالنزول فى الشوارع فى الأيام الماضية.. فمئات الآلاف نزلت من الجانبين.. ومن الأخطاء التى لا يمكن قبولها – بصفتى رئيسا لكل المصريين- هى أن يتم الانحياز لطرف أو اختزال المشهد في طرف واحد إذ يقتضى الإنصاف الاستماع لصوت الجماهير فى جميع الميادين". وأكد البيان "أن الرئاسة تعتمد خارطة طريق واضحة وآمنة تستند إلى الشرعية الدستورية التى بناها المصريون سويا تقوم على تشكيل حكومة ائتلافية مؤقتة على أساس الشراكة الوطنية لادارة المرحلة المتبقية حتى الانتخابات البرلمانية فى غضون اشهر قليلة و يتم التوافق فيها على شخص رئيس الوزراء من جميع الأطياف السياسية.... هذا هو سبيلنا للمضى قدما للأمام.. ليقول المصريون كلمتهم فى صناديق الاقتراع". واضاف "أما السيناريو الآخر الذى يحاول البعض فرضه فرضا على الشعب المصرى.. فهو سيناريو لا توافق عليه جماهير المصريين التى ملأت شوارع مصر.. و من شأنه أن يربك عملية بناء المؤسسات التي بدأنا نخطو أولى خطواتها .. ويُخطىء من يعتقد أنه يمكن أن تعود مصر إلى الوراء و تهدم شرعية الدستور والثورة و فرض شرعية القوة على هذا الشعب المصرى الأبى الذى ذاق طعم الحرية ولا يمكن الا ان يبذل دماءه للحفاظ عليها، متمسكا بمواجهة العنف بسلمية الثائر المصرى المعهودة". واختتم البيان "فلنحافظ على سلميتنا.. و لنحافظ على وطننا.. نحافظ على ثورتنا.."
