رفض المجلس المصري الدولي لحقوق الإنسان والتنمية برئاسة المستشار حمدي نوارة خطاب الرئيس محمد مرسي الأخير وحمل مرسي المسئولية كاملة عن تقويض استقرار مصر وعن كل ما يهدد سلامتها. وأشار تامر الجندى المنسق العام للمجلس والناشط الحقوقى بالإسماعيلية، إن شرعية الدكتور محمد مرسي تحت أقدام الشعب الذي هو مصدر السلطات، مؤكدا أن الفرصة الأخيرة للرئيس السابق"مرسى" انتهت مع انتهاء خطابه الذي لم ولن يكون سوى خطاب الوداع. وقال الجندى أن خطاب -مرسي- جاء ليدق طبول الحرب الأهلية معلنا عن المسمار الأخير في نعش النظام والجماعة المصرة على شق الصف الوطنى وعدم الإنصات لصوت الشارع المصرى فأعطى ضوء أخضر للقوات المسلحة لتنفيذ إنحيازه للشعب والثبات على موقفها بعد أن مضت الفرصة الأخيرة. وأكد الجندى أنه لزم على القوات المسلحة بدء خارطة الطريق لتنفيذ الإرادة الشعبية، وإعلان خلو منصب رئيس الجمهورية لدرء الشر، ومنع الفوضى وعدم تكرار موقعة الجمل(دماء وقتل وعمليات إرهابية) لإنتشال البلاد من الفتنه وأكد البيان أن كل جملة بالخطاب تُزيد من حدة الإجتذاب والتناحر وتجاهل للمتظاهرين، وموجه للمؤيدين، ولم يمس عاطفة المعارضين، فمن الواضح أنه يشاهد المظاهرات التى تطالبة بالرحيل من خلال "قناة مصر 25" بل يسعى لكسب ثقة الجيش والشرطة والقضاء، بإعتبارهم رمانة الميزان، وهذا مستحيل لأنه خسرهم بمواقف لن تُنسى، بل بقرارات لاتليق بأعظم شعب حر فجر أمجد ثورة فى التاريخ بل بتعنت وعبث بوطن سيظل مهد الحضارات. ومن جانبة أوضح الجندى أن صندوق الانتخابات هو بداية الديمقراطية واهدار حقوق المواطنين وكبت حريتهم هو نهاية نهاية الشرعية أى بادرة بل يتراجع بمئات الخطوات للخلف فمن الواضح انه يشاهد المظاهرات الحاشدة ضد نظامه والمطالبة برحيله من خلال "قناة مصر 25" بل يسعى لكسب ثقة الجيش والشرطة والقضاء الذى هم ليس طرفى الازمة لكنهم رمة الميزان وهذا مستحيل لانهم لفظوه وخسرهم بمواقف لن تنسى بل بقرارات لاتليق بأعظم شعب حر فجر امجد ثورة فى التاريخ وعبث بوطن سيظل مهد الحضارات ويستهين بعقلية الشعب الذى هو مصدر السلطات..شعب قهر التتار والهكسوس والصهاينة واشار تامر خالد المنسق العام للمجلس انه من المحتمل ان يكون هذا الخطاب مسجل من أمس لانه لم يعلن عن تشكيل حكومة وحركة محافظين وتغير لمؤسسة الرئاسة التى استقال منها الكثير فلم يحتوى الخطاب على أى مخرج توافقى للأزمة بالانخراط الحقيقى فى «حوار وطني جاد» لنزع فتيل الأزمة السياسيةلذا نطالب {ويتولى رئيس المحكمه الدستوريه رئيس وؤقت وتعيين وزارة تكنوفراط والغاء الدستور وحل مجلس الشورى واختيار لجنه من فقهاء القانون لوضع الدستور الجديد وبرلمان جديد خلال سنه تحت ريادة وادارة القوات المسلحةبدعوة من الشعب و فلا يعتبرانقلاب بل رغبة لتأمين الوطن داخلياً وخارجياً واعادة "الدولة"التى فقدت الامن والقانون لحين إخراج دستور يليق بشعب وحضارة مصر، ويستحق أرواح الشهداء التى أُزهقت}فلزم على الجيش انتشال مصرنا من الحرب الاهلية لتجنب البلاد مخاطر الإنجراف لحافة الهاوية ..لك الله يا مصر...تحيامصر ...وعاش الجيش الحر الحاسم وكل التقدير بكافة أفراده وبقيادته الواعية، بقيادة الفريق أول "عبد الفتاح السيسى صاحب السجل المشرف ..فله منا تعظيم سلام فلاغيرك فامانة علية أن يرد الينا بلدنا"كما طالب تامرالجندى الجيش بالقبض على الدكتور محمد مرسى بتهمة التخابر ومعه 33 قياده اخوانيهومثولهم امام النيابة العامة طبقاً لقرار محكمةاستئناف جنح الاسماعيليه في قضيه هروب سجناء وادي النطرون. . ونجذر أي تيار أن يلوح للجيش بأي مزايدات او يقلل من دور القوات المسلحة وتاريخها المشرف عبر الأجيال
