أعلن «اتحاد شباب صحافيي الأهرام» دعمه وتأييده الكامل لمطالب الصحافيين العاملين ببوابة الشروق الالكترونية، الذين بدأوا اعتصاما مفتوحا بمقر البوابة واضرابا جزئيا عن العمل، حتى تحقيق مطالبهم في التعيين بعدما تخطوا المدة القانونية في عملهم تحت التمرين. أكد اتحاد شباب صحافيي الأهرام في بيان أصدروه أمس أنه تلقى نبأ اضراب الزملاء بموقع جريدة الشروق الالكتروني واعتصامهم ببالغ الأسى نظرا لما حمله البيان الصادر عنهم من سوء للمعاملة وانكار لأدنى حقوقهم بتقنين أوضاعهم ووضع جدول لتعيينهم، وحد أدنى عادل للأجور، وما أثير بعد تداول البيان من شائعات تتضمن أحاديث حول تسريح أحد الزملاء المعتصمين المطالبين بحقوقهم القانونية، وهو الأمر الذي يتنافى مع كافة المواثيق الدولية لحقوق الانسان والقوانين المصرية المعمول بها. وطالب شباب الاهرام مكتب العمل ونقابة الصحافيين بالتدخل لوضع حل لمشكلة الزملاء ببوابة الشروق الالكترونية، وأكد على ضرورة قيام مسؤولي «النقابة» و«العمل» بدورهم في اجراءات تقنين أوضاع الصحافيين الجدد الذين يتم استغلالهم دون عقد موثق بالمخالفة للقانون تحت دعوى التعيين مستقبلا، وذلك عبر ارسال لجان للتفتيش على الصحف المختلفة (قومية وحزبية ومستقلة) لتحديد عدد الزملاء واجراء جداول لتعيينهم حسب أقدمية وجودهم في مواقعهم، ومحاسبة المسؤولين المخالفين للقانون لاستغلالهم الزملاء واغتصاب حقوقهم.حيث سينتج عن استمرار الوضع على ماهو عليه دون تدخل حاسم وحازم، أننا سنخرج جيلا جديدا مشوها يسهل التلاعب بأفكاره من أجل لقمة العيش. كان الصحفيون المعتصمون في بوابة الشروق الإخبارية الالكترونية والمضربين جزئيا عن العمل بسبب قرارات تعسفية تواجههم بالفصل وانتهاكات حقوقهم المادية والمعنوية، قد سبق وأصدروا بيانا جاء فيه: وهذا نص البيان. بعد أن قررت الأغلبية من المعتصمين في بوابة «الشروق» الالكترونية والمضربين جزئيًا عن العمل، الاستمرار في الاعتصام بمقر الجريدة مع عودة العمل إلى طبيعته خلال ليل الأربعاء الخميس الماضيين، بعد أن اجتمع بنا رئيس تحرير جريدة الشروق عماد الدين حسين، واستمع لشكوانا، وأخذ على نفسه عهدًا بأن ينفذ مطالبنا المتعلقة ب«حقنا في التعيين، والتعامل معنا كجزء أصيل من مؤسسة “الشروق”، والقضاء على التفاوت الواضح والصريح في مستوى الرواتب، والعمل على عدم تأخر صرفها مرة أخرى»، ووعد أنه سيفعل ذلك في اجتماع عاجل مع رئيس مجلس الإدارة إبراهيم المعلم، ظهر الخميس. فوجئنا الخميس الماضي، أن مدير تحرير بوابة الشروق عمر مصطفى، يخبرنا برفض رئيس تحرير الجريدة عماد الدين حسين، الجلوس معنا وإعلامنا بما نتج عنه الاجتماع مع رئيس مجلس الإدارة، إلا بعد تعليق اعتصامنا وإعادة العمل إلى طبيعته، وهددنا بأن من لم يرضَ بالوضع الحالي وقبول شروط الإدارة «يبقى اللي مش عاجبه يمشي». ونحن «المعتصمون ببوابة الشروق» إذ نستنكر أسلوب التهديدات المستمرة منذ أن بدأنا اعتصامنا يوم الأربعاء الموافق 12 يونيه 2013، نعلن تمسكنا بالاستجابة لجميع مطالبنا، ورفضنا لأسلوب «لي الذراع» الذي تنتهجه الإدارة في كل تعاملاتها معنا. ونؤكد أن كل ما يحدث ضدنا لن يمنعنا من اتخاذ الإجراءات القانونية كافة لحفظ حقوقنا التي أهدرت طوال أربعة أعوام من العمل والجهد المستمر، والذي كان وراء تقدم البوابة، وجعلها قادرة على المنافسة. ونعلن نحن «المعتصمون ببوابة الشروق» عن دخلونا في إضراب كامل عن العمل مع استمرارنا في الاعتصام بمقر الجريدة، الكائن في 26 شارع محمد كامل مرسي، المتفرع من البطل أحمد عبد العزيز، المهندسين، ونؤكد أننا بصدد التصعيد ما لم تتم الاستجابة لجميع مطالبنا غير منقوصة أو مشروطة، باتخاذ خطوات تتضمن تشكيل لجنة للتواصل مع الهيئات الإقليمية والدولية للتعريف بأزمتنا، وأننا لن نبرح مكاننا، ولن نتراجع عنها حتى تحقيق مطالبنا كاملة دون نقصان. ومطالبنا التي أوردناها في البيان الأول تتلخص في الآتي: أولاً: تعيين جميع العاملين بالبوابة بعقود صحيحة، بما يضمن التحاق الصحفيين منهم بلجنة القيد بالنقابة. ثانيًا: أن يتم التعيين بتاريخ مسبق، حتى لا يتم التراجع عنه بعد فض الاعتصام. ثالثًا: وضع لائحة عمل تضمن حقوق جميع الصحفيين في الإصدار الورقي، والموقع الإلكتروني. رابعًا: تأسيس لجنة نقابية يتم اختيارها عن طريق الانتخاب الحر المباشر بين العاملين، بما يضمن وجود كيان قانوني يحافظ على حقوقهم المكتسبة. خامسًا: إلغاء قرار الفصل التعسفي الصادر ضد الزميل رامز صبحي. ونحن إذ نصدر البيان نطلب من جميع الزملاء في نقابة الصحفيين ومجال الإعلام والنشطاء الحقوقيين الوقوف بجوار مطالبنا المشروعة، ودعمها.