منذ توقيع برتوكول التعاون العسكرى بين مصر وليبيا ومساعدة القوات المسلحة المصرية اللبييبن فى تقديم خبراتها العسكرية فى تكوين جيش نظامى ليبيى لتامين كافة الاتجهات الاستراتيجية فى ليبيا وتولى مصر تامين حدود البلدين لحين تكوين جيش نظامى ليبيى يتولى مهام تأمين حدوده ان هذا التعاون اغضب الدول التى تحلم باعادة النفوذ الاوروبى فى ليبيا وافريقيا فوقعت حادث تفجير السفارة الفرنسية وحوادث اخرى قى بنغازى حتى تظهر ليبيا كانها تعانى من انتشار الارهاب فيها ثم تم افتعال بعض التوترات بين مصر وليبيا حيث قامت الايادى العابثة فى ليبيا باحتجاز 11 مركب صيد مصرية عائدة من قبرص بدعوى ان المراكب انتهكت المياة الاقليمية الليبية وتلتها توترات على الحدود وتم اشاعة الكثير من الاخبار الكاذبة لخلق ازمة وفتنة بين الشعبين حتى داخل ليبيا تم خلق الدسائس من الجماعات التى تخدم القوى الدولية والاقليمية من اجل الاموال وحاولوا عزل رئيس الاركان اليبيى وحبسه بحجة انه من الحرس القديم للعقيد القذافى لانه يريد بناء جيش قوى لحماية ليبيا من الاعداء ولم تسكت دول الاتحاد الاوروبى بعد توقيع هذا البرتوكول رغم صمت الاتحاد الاوربى عن مساعدة اللبيين فى تحسين امن حودهامنذ شهور طويلة لان هذة الدول لاتريد الاستقرار فى الشرق الاوسط واستمرار حالة الفوضى وزرع الدسائس حتى يتم تنفيذ مشروع الشرق الاوسط الكبيروالذى يعمل على تقسيم ليبيا لى ثلاثة اقاليم ليسهل الاستيلاء على النفط لذلك اصبح خطر على مشروعهم ان يقوم الجيش المصرى بتامين حدود البلدين حتى لايتم استقرارليبيا وتظل مصر تعانى من تهريب كافة انواع الاسلحة الثقيلة والاقمشة المقلدة للزى العسكرى المصرى والبضائع وتواجد البؤر الاجرامية كل هذة الاسباب تمثل خطورة على الامن القومى لمصر وايضا لشعب ليبيا ونحن نثق فى الرؤية الاستراتيجية العسكرية المصرية لكافة الحدود الدولية والاستراتيجية وعلى القيادات المصرية والليبية الترابط والتلاحم وان يفطنو جيدا للمرحلة القادمة لانه سيتم فيها بث الدسائس وذيادة التوترات نتيجة انتشار بعثة الاتحاد الاوروبى بحجة مساعدة ليبيا فى تحسين امن حدودها ظاهريا اما الخفى مد النفوذ الاوروبى الى مالى جيبوتى وغيرها من دول افريقيا عسكريا واقتصاديا حيث وافقت حكومات دول الاتحاد الأوروبي الأربعاء، على إرسال بعثة من المستشارين لمساعدة ليبيا في تحسين أمن حدودها، من المتوقع أن تبدأ الانتشار تدريجيا بليبيا في يونيو القادم وقال بيان للاتحاد الأوروبي إن البعثة، التي ستتألف من 110 مستشارين مدنيين، ستقدم المشورة والتدريب لمسؤولين ليبيين بهدف تعزيز أمن الحدود البرية والبحرية والجوية للبلاد ووصفت مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون المهمة الأوروبية للمساعدة الحدودية ب'البعثة بالغة الأهمية لليبيا وللمنطقة بأكملها، ولأمن حدود الاتحاد الأوروبي أيضا وأضافت آشتون في بيانها أن المهمة الأوروبية للمساعدة الحدودية ستساعد السلطات الليبية على تطوير قدراتها من أجل تحسين أمن الحدود على الأمد القصير لافتة إلى أن الخبراء الأوروبيين سيساعدون أيضا السلطات الليبية على وضع إستراتيجية دائمة لإدارة كاملة للحدود على الأمد البعيد بما في ذلك الهياكل الضرورية وستشكل إدارة تدفق المهاجرين وحقوق الإنسان، وبصورة أشمل الإصلاحات التي ترمي الى إقامة دولة القانون، جزءا من برنامج المساعدة لليبيا وستبلغ ميزانية بعثة الاتحاد الأوروبي التي يجري إرسالها بطلب من ليبيا ثلاثين مليون يورو (39 مليون دولار) في عامها الأول، وستتخذ من العاصمة الليبية طرابلس مقرا لها وكان وزراء الخارجية الأوروبيون قد وافقوا في يناير على إنشاء مهمة المساعدة هذه، لكن كان من الضروري اتخاذ قرار رسمي جديد وتعاني الحكومة الليبية من وجود عدد من النزاعات الداخلية، والمشاكل الأمنية، وذلك بعد مرور عامين على مقتل الزعيم الراحل معمر القذافي. وتخشى الحكومة التي يرأسها علي زيدان، أيضا، من تدفق مقاتلين مرتبطين بتنظيم القاعدة عبر الحدود، مع فرارهم من مالي بعد تدخل عسكري فرنسي هناك يُذكر أن الاتحاد الأوروبي كان قد عيّن في مارس الماضي الفنلندي إنتي هارتيكاينن رئيسا للمهمة التي سيستغرق عملها سنتين من حيث المبدأ
