عقد الرئيس محمد مرسي ظهر اليوم أول إجتماع بالهيئة الاستشارية القانونية والتي صدر قرار جمهوري بإنشائها الأحد الماضي وتضم 16 عضوا. وقال مصدر رئاسي مطلع إن الاجتماع عقد بقصر الرئاسة, وأكد ان من أبرز مهام الهيئة إبداء الرأي في المسائل الدستورية والقانونية التي يحيلها إليها.كما طلب الرئيس من الهيئة تشكيل مكتب فني لها يختص بدراسة وبحث الموضوعات التي تحال إليه من الهيئة وإعداد تقارير بشأنها. وتضم الهيئة في عضويتها طبقا للقرار الجمهوري 16 عضوا بينهم أعضاء في الهيئات القضائية المختلفة وأساتذة جامعات ومحامون.