أكد الدكتور نبيل العربي، الأمين العام لجامعة الدول العربية أن التعددية السياسية والحزبية صارت من أهم ملامح التغيير المجتمعي في السنوات الأخيرة بل اصبحت ضرورة سياسية ومجتمعية، معربًا عن ثقته في أن شراكة واعية بين الحكومات والمجتمع المدني هي المدخل الرئيسي لتحقيق الديمقراطية والتنمية الشاملة وكذلك في إمكانيات الوطن العربي وحتمية نهوضه وتطويره. وقال الأمين العام، إن ترسيخ قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان في المجتمعات العربية لن يتم دفعة واحدة أو بقرار يتم اتخاذه، فهو يحتاج إلى ممارسة واعية من جميع الأطراف واستفادة من تجارب سابقة مرت بها المنطقة ومرت بها مناطق أخرى، وتضحيات كبيرة قدمتها شعوبنا، مشيدًا بدور البرلمان العربي برئاسة السيد أحمد محمد الجروان الذي يمثل مشاركة الشعوب العربية في الممارسة الحقيقية لمسؤوليات المرحلة القادمة. جاء ذلك خلال ندوة "التنمية والديمقراطية وتطوير النظام الإقليمي العربي"، بحضور الدكتور بطرس بطرس غالي الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة، والدكتور علي بن صميغ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، والسيد أحمد محمد الجروان رئيس البرلمان العربي، ومشاركة شبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمة العربية لحقوق الإنسان واليونسكو. وأكد أن محفل اليوم يمثل فرصة لمناقشة الآليات والوسائل التي يمكنها مساعدة جامعة الدول العربية على الوفاء بالتزاماتها وتأدية واجباتها نحو الدول والشعوب العربية. وسوف يستفاد من الأفكار المطروحة والنقاشات الثرية في مسيرة الإصلاح والتطوير التي انطلقت. وقال حقوق الإنسان مجموعة متكاملة من القيم العالمية التي لا خلاف عليها، وتوافقت عليها شعوب العالم بإعتبارها حقوقًا غير قابلة للتجزئة أو للتخصيص لفئة دون غيرها، فالحرية لاتتجزأ والعدالة والمساواة للجميع بلا تمييز أو تفرقة. وقد اُبرمت خلال العقود الخمس الماضية العديد من الاتفاقيات الدولية التي تحوي تعهدات دولية تفرض على جميع الدول احترام هذه المفاهيم والالتزام بها. قال: إن قيم ومبادئ حقوق الإنسان جزء من الحضارة الإنسانية منذ قديم الزمن، رسختها الأديان السماوية، فأصبحت جزءًا لا يتجزأ من أدبياتنا ومبادئنا، مشيرًا إلى أن عالمية مبادئ وقيم الحرية والعدل والمساواة وصون الكرامة الإنسانية تستوجب منا التعاون لتحقيقها في مجتمعاتنا فيصبح المواطن مبدعًا في مجتمعه ويصير النظام الدولي ملبيًا لتطلعات الشعوب. أضاف العربي إن الديمقراطية وحقوق الإنسان من أهم مطالب شعوب العالم العربي التي هبت وطالبت بالتغيير والإصلاح والحرية والديمقراطية وصولاً إلى الحكم الرشيد كضمان حقيقي للحرية والحياة الكريمة، وعلينا التعاون للاستجابة لهذه المطالب رفعًا لمستوى معيشة الفرد وتنمية المجتمع بأسره. وتطرق العربي إلى المرحلة الانتقالية التي تمر بها دول عربية عديدة سواء نتيجة لتغيير النظام الحاكم بها أو تأثرًا برياح الإصلاح والتغيير التي هبت على المنطقة منذ عامين، مشيرًا في هذا السياق إلى الانتقادات الشديدة التي تترض لها الجامعة حينما لا تتمكن من مساعدة الدول المعنية ونطالع في الصحف ووسائل الإعلام من يردد - وعن حق أحيانًا- أين الجامعة العربية؟ كما تتعرض لانتقادات ربما اشد احيانًا، عندما تعرض المساعدة فتتهم من البعض بأنها تتدخل في شأن داخلي. وأكد أن التدخل في الشئون الداخلية للمحافظة على السلم والأمن الدولي ليس محظورًا، فلم تعد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في أي دولة من الدول شأنًا داخليًا بل اصبحت تمس الإنسانية جمعاء، وظهرت مفاهيم جديدة من أهمها Responsibility to protect "المسئولية للحماية" والذي تحمّل الأممالمتحدة والدول من خلاله مسئولية التدخل في بعض الظروف المحددة ومن بينها الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان. وجرى تقنين مبدأ هام آخر وهو No more impunity "لا هروب من المسئولية" في ديباجة النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، بما يؤكد على أن المجتمع الدولي بكل مؤسساته صار مهتمًا بأوضاع حقوق الإنسان ولم يعد من الممكن لدولة ما في أي وقت من الأوقات تجاهل ذلك اذا ارتكبت جرائم جسيمة في حق حقوق الإنسان، وبالتالي فإن عرض المساعدة من الجامعة الى بعض الدول، وأحيانًا الإعراب عن القلق من جراء عدم احترام حقوق الإنسان ليس تدخلاً في شئون هذه الدول الداخلية، بل جزء أصيل من مسؤوليات الجامعة التي يلزم ممارستها بأمانة وشفافية. وأكد أنه حتى تنجح مثل هذه المساعي في هذا المجال لابد أن تحظى بتعاون وقبول الأطراف المعنية، فجامعة الدول العربية عندما تعرض مثل هذه المساعدة ليست لديها صلاحيات لفرض مساعدتها على الدول التي لا ترغب فى ذلك. وأعلن الدكتور على بن صميخ المري رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر أنه سوف يتم عقد مؤتمر عربي حول تطوير "منظومة حقوق الإنسان في جامعة الدول العربية" بالعاصمة القطرية الدوحة يومي 3 و4 يونيو 2013 بمشاركة أكثر من 100 منظمة عربية لحقوق الإنسان وشخصيات بارزة .. وذلك استجابة لإعلان الدوحة الصادر عن القمة العربية التي انعقدت في مارس الماضي. جاء ذلك خلال كلمة المري في أعمال ندوة "التنمية والديمقراطية وتطوير النظام الإقليمي العربي"، والتي عقدت بالتعاون والتنسيق بين جامعة الدول العربية وشبكة المؤسسات العربية الوطنية المعنية بحقوق الإنسان والمنظمة العربية لحقوق الإنسان بمقر الجامعة العربية أمس وأكد الدكتور على بن صميخ المري أن تطوير النظام العربي لحقوق الإنسان لم يعد يحتمل التأجيل وسط كل هذه الأزمات. وقال إن من أهم الدروس التنموية التي تعلمناها في السنوات الأخيرة هي مسألة التداخل الكبير بين عوامل الفقر والجوع وتأثيرات المناخ واضطراب السياسات المالية مع مسائل حقوق الإنسان والديمقراطية والحكم الرشيد وتمكين المرأة في كافة مجالات الحياة وأنه لايمكن التعامل مع هذه العوامل على إنفراد ولكن ضمن منظومة فكرية متكاملة تضع السياسات والاستراتيجات اللازمة لمواجهة هذه التعقيدات المتزايدة وهذا التداخل المؤثر. وقال إن العلاقة بين التنمية والديمقراطية تبادلية تكاملية لاتنفصم وذات طبيعة جدلية حيث لايمكن أن ينشأ في غيبة الآخر ، فالديمقراطية لاتمثل الإطار وتوفر الآليات لتحقيق تنمية حقيقية مستدامة ، كما أن التنمية تخلق القاعدة المادية لتطور الديمقراطية ، في حين أن غياب الديمقراطية من شأنه أن يعطل التنمية أضاف أن التأسيس لشراكة متينة بين جامعة الدول العربية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص تبدأ من خلال بناء الثقة وآيجاد آليات تنظم هذه العلاقة . وقال إن تحقيق الشراكة والتنسيق بين كافة هذه الأطراف سوف يكفل تحقيق الأهداف والمبادئ الإنمائية ، وكل هذا يتطلب إيجاد البيئة الملائمة لحوار بناء ومستديم في لقاءات تجمع ذوي الخبرة والتجربة من حكومات عربية وقيادات المنظمات الإنسانية والتنموية والحقوقية العربية والمنظمات الإقليمية والدولية للعمل سويا من أجل إيجاد رؤية استراتيجية تعتمد على حقوق الإنسان كأساس لإعمال التنمية والحكم الرشيد. ودعا إلى اعتبار الحقوق الإقتصادية والاجتماعية والثقافية ضمن الحقوق غير القابلة للتصرف كالحق في الغذاء والحق في التعليم والحق في الصحة وكذلك التفكير فيما بعد أهداف الألفية الإنمائية التي تنتهي بحلول 2015 وأردف قائلا : لقد حان الوقت لإيجاد مقاربة حقوق الإنسان في معالجة قضايا التنمية وجعل هذه المقاربات تعتمد على خطط عمل ومؤشرات الأداء. من جانبه ، قال الدكتور يوسف بطرس غالي الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة الرئيس الشرفي للندوة "نحن في حاجة إلى مزيد من الادوات والاجتماعات التي يشترك فيها ممثلو الحكومات والمجتماعات المدني ، جاء ذلك خلال كلمته في أعمال ندوة "التنمية والديمقراطية وتطوير النظام الإقليمي العربي"، والتي عقدت بالتعاون والتنسيق بين جامعة الدول العربية وشبكة المؤسسات العربية الوطنية المعنية بحقوق الإنسان والمنظمة العربية لحقوق الإنس وأشار إلى أنه أصبح أحيانا المجتمع المدني أهم من الدولة ، داعيا إلى تعزيز دور المجتمع المدني والجمعيت الأهلية ، والأحزاب ،تأكيدا على الانفتاح على العالم ووقال إن الديمقراطية ترتبط بالتنمية والانفتاح على العالم الخارجي ، والعالم العربي ، من خلال الانفتاح على العالم الخارجي يستطيع أن يحقق التننمية ، فالتنمية أصبح لها بعد دولي ،وشدد على انه لاتنمية دون ديمقراطية ، والارتباط بين الإثنين يستطيع أن يحقق حقوق الإنسان وقال إنه عن طريق مثل هذه الندوات في مختلف البلاد العربية والإفريقية يمكن إقامة شبكة دولية تدافع عن الديمقراطية. وأكد السيد أحمد محمد الجروان رئيس البرلمان العربي، أنه إذا كانت الديمقراطية تعد ضرورة سياسية وأساسية وعملية ديناميكية متطورة ومطورة للمجتمعات التي تأخذ بها، فإنها وثيقة الارتباط بتحقيق تنمية حقيقية وفعلية تكون قادرة على مواجهة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية دون أن تختصر في "وصفات جاهزة". وقال أن الديمقراطية تقوم على أساس الوعي بالمشكلات والعمل على بناء خطة تنموية قائمة على تحديث المنظومات التنموية والسياسية القائمة وبما يحقق مصالح المواطن في مواجهة ومعالجة المشكلات بحكمة وموضوعية وبالتأكيد على أهمية التلازم بين تحقيق عملية التنمية التي تقوم على تلبية احتياجات المواطن الأساسية والعملية السياسية القائمة على الحكم الرشيد الذي يستند على أسس من احترام القانون وتعزيز حقوق الإنسان وترسيخ مقومات المواطنة والنأي بالنفس عن سياسة الإقصاء والتميز وانعكاس ذلك كله على حيوية وأداء النظام الإقليمي العربي والذي تمثله جامعة الدول العربية والتأكيد على أنه لا تنمية بدون ديمقراطية ولا ديمقراطية بدون تحقيق التنمية الحقيقية والفاعلة. وعبر عن ثقته ويقينه أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية سوف تضع ضمن سلم أولوياتها أهمية اسهام ومشاركة البرلمان العربي في إعداد النظام الأساسي لمحكمة حقوق الإنسان العربية، جاء ذلك خلال كلمته في أعمال ندوة "التنمية والديمقراطية وتطوير النظام الإقليمي العربي"، والتي عقدت بالتعاون والتنسيق بين جامعة الدول العربية وشبكة المؤسسات العربية الوطنية المعنية بحقوق الإنسان والمنظمة العربية لحقوق الإنسان. وقال الجروان أن تلك الندوة تتناول محاورها مجموعة من القضايا والمحاور الهامة التي تهم شعوب الأمة العربية والتي يتزامن توقيتها مع ما تشهده بعض بلدان أمتنا العربية من تغيرات بدأت منذ عامين وتمت تسميتها"بثورات الربيع العربي"، والتي تهدف في الأساس إلى الدفاع عن حق الإنسان العربي وحقه في العيش في حرية وعدالة وكرامة إنسانية. كما أشار إلى أن النظام الأساسي للبرلمان العربي الذي اعتمدته القمة العربية في اجتماعها الثالث والعشرين في العاصمة العراقية بغداد يوم 26 مارس 2012 أكد على "الإيمان بضرورة تطوير منظومة العمل العربي المشترك وتعزيز مقوماتها وتحديث آلياتها وتفعيل مسيرتها بما يحقق المصالح العليا للأمة العربية وتمكينها من عناصر القدرة والقوة والنفوذ". وأكد على أهمية أن يكون النظام الإقليمي العربي فضاءً واسعًا لممارسة مبادئ الشورى والديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان وتحقيق أمانيها في التنمية الشاملة والمستدامة وقال الجروان، في هذا السياق أكد البرلمان العربي في اجتماع جلسة الثالثة لدور الانعقاد الأول 2012 - 2013 من الفصل التشريعي الأول التي عقدت في مقر جامعة الدول العربية يوم 21 ابريل 2013، على أهمية قيام المحكمة العربية لحقوق الإنسان التي اقرتها القمة العربية في دورتها العادية الرابعة والعشرين والتي عقدت في العاصمة القطرية الدوحة يوم 26 مارس 2013، ووافقت على اقتراح مملكة البحرين إنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان تعني بالدفاع عن حقوق الإنسان والعمل على تعزيزها وذلك تنفيذًا للإعلان العربي لحقوق الإنسان، وتم تكليف الأمانة لجامعة الدول العربية بالإستعانة بمجموعة من الخبراء المعنيين في هذا الشأن لإعداد النظام الأساسي لهذه المحكمة. وتابع: وتأكيدًا لما نص عليه النظام الأساسي للبرلمان العربي من مهام لدورة في مجال الرقابة والتشريع فإننا على ثقة ويقين أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية سوف تضع ضمن سلم أولوياتها أهمية اسهام ومشاركة البرلمان العربي في إعداد النظام الأساسي لمحكمة حقوق الإنسان العربية. ووجه باسم البرلمان العربي واسمه أجزل الشكر وفائق التقدير لكل من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وشبكة المؤسسات العربية الوطنية المعنية بحقوق الإنسان والمنظمة العربية لحقوق الإنسان على دعوتهم أن يشارك البرلمان العربي في هذه الندوة، معربًا عن أمله أن يستمر التعاون المثمر البناء بيننا وبما يحقق أماني و الجامعة العربية تؤكد على اهمية الديمقراطية وحقوق الانسان بالوطن العربى من جانبه ، قال علاء شلبي المتحدث باسم المنظمة العربية لحقوق الإنسان إنه رغم إيماننا بالثورة ، فإن خيار الإصلاح يبقى الأفضل والأقل كلفة من الثورة ، ويصبح ثورة في نتائجه وقال إن انعقاد الندوة يشكل مؤشرا على قرب زوال فجوة الثقة بين الفاعلين في مجتمعاتنا ، مشددا على أن تقوية الوعي بأن المعايير الدولية لحقوق الإنسان لم تعد أمر يتسم بالترف ، تمني وأضاف أنه لاضمان لحماية حقوق الإنسان ، بدون الدولية القوية الحامية ، ولاضمان للدولة المستقرة بدون حقوق الإنسان.
