حملة في غزة لمكافحة التخابر مع العدو الصهيوني

أعلنت وزارة الداخلية، التابعة لحكومة قطاع غزة، عن إطلاق حملة لمواجهة التخابر مع إسرائيل وفتح باب "التوبة" لعملاء جهاز المخابرات الإسرائيلي في القطاع، تبدأ اليوم وتنتهي في 11 أبريل/.
وقال الناطق باسم وزارة الداخلية إسلام شهوان، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم في مدينة غزة: "بالتزامن مع حملة مواجهة التخابر مع العدو الإسرائيلي فإننا نعلن عن فتح باب التوبة أمام من تبقى من عملاء إسرائيل وندعوهم لتسليم أنفسهم".
وأوضح شهوان أن العملاء الذين سيسلمون أنفسهم لجهاز الأمن الداخلي "سيتم معاملتهم بسرية تامة ولن يتم احتجازهم"، مشيرًا إلى أن "القضاء سيتعامل معهم بإيجابية إذا ثبتت عليهم المشاركة في جرائم قتل أو ما شابه".
وبحسب شهوان فإن "حملة مكافحة التخابر مع إسرائيل تهدف إلى تثقيف المجتمع بأساليب ووسائل الإسقاط في فخ العمالة للحفاظ على الترابط الاجتماعي وحماية المقاومة الفلسطينية"، داعيًا الكُتاب والصحفيين والفصائل والمثقفين ل"التفاعل بقوة للمساهمة في حماية الشباب من الوقوع في شباك التخابر".
وقال "إن وسائل العدو الإسرائيلي وجهاز مخابراته في جمع المعلومات الأمنية في طريقها إلى التلاشي".
وحذّر "عملاء إسرائيل" من "التمادي في وحل الخيانة"، مشيرًا إلى أن وزارته "تمتلك قائمة بأسماء عملاء لإسرائيل وهم تحت الرقابة المشددة وسيتم اعتقالهم ومحاسبتهم وفق القانون إذا لم يسلموا أنفسهم خلال فترة التوبة".
من جانبه، قال العميد محمد لافي، أحد قادة جهاز الأمن الداخلي التابع لحكومة غزة، خلال المؤتمر، إن "وزارة الداخلية بأجهزتها الأمنية المختلفة عملت منذ عام 2007 على مواجهة حملات العدو الإسرائيلي لإسقاط عملاء جدد عبر خطة متسلسلة ومنظمة أوجعت أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية وجعلتها عاجزة عن جمع المعلومات".
ولفت إلى أن حملة مكافحة التخابر وفتح باب التوبة للعملاء في عام 2010 "أربكت عمل المخابرات الإسرائيلية وأجبرتها على بذل جهود صعبة لإقناع عملائها بفشل الحملة والتشكيك فيها".
وأوضح لافي أن قطاع غزة "بات مكانًا غير ملائم ليلتقي العملاء بضباط المخابرات نتيجة لشدة الرقابة الأمنية مما يضطرهم للاجتماع في دول أخرى"، مشددًا على أن "أيدي الأجهزة الأمنية ستطال كل العملاء".
وقال إن "كل من يتقدم بالتوبة من العملاء نعده بالسرية التامة والتعامل بإيجابية مطلقة"، مشيرًا إلى أن "العميل للمخابرات الإسرائيلية يمكن أن يسلم نفسه من خلال الشخصيات المجتمعية مثل أساتذة الجامعات ونواب المجلس التشريعي وقادة الفصائل الفلسطينية".
وبحسب لافي فإن "وزارة الداخلية في غزة تمنح كل أسرة عميل إسرائيلي تم إلقاء القبض عليه راتبًا شهريًا"، لافتاً إلى أن "كل فلسطيني تحاول المخابرات الإسرائيلية ابتزازه بالمال أو العلاج نتيجة لفقره وحاجته يتم تحويله إلى الجهات المعنية لدراسة حالته ومساعدته ماديًا أو تقديم العلاج اللازم له".