دعت الجامعة العربية دولتي السودان وجنوب السودان، إلى حل القضايا الخلافية بينهما وإقامة علاقات طيبة، في إطار أخوي يقوم على اساس المصالح المشتركة والأمن المتبادل، وعلاقات حسن الجوار والتعايش السلمي والإمتناع عن تأييد أي دولة لمتمردي الدولة الأخرى، معربة عن املها في أن يتم تسوية ومعالجة كافة القضايا العالقة بين الدولتين في الإطار الافريقي. وأكد السفير صلاح حليمة مبعوث الجامعة العربية، حرص الجامعة بأن لا ينتقل ملف العلاقة بين الدولتين إلى مجلس الأمن، وقال (إن إنتقال الملف إلى مجلس الأمن لن يكون أمر يسير، نسبة "لتباين مواقف الدول داخل مجلس الأمن"، وبالتالي الحل ليس بمجلس الأمن بقدر ما هو بيد الطرفين، والقوة الداعمه لهما في النطاق الإفريقي والعربي، وبالتالي حل المشكلة ما بين البلدين في هذا الإطار، قد يكون هو الانسب والافيد، وامكانية التوصل للحل واردة بشئ من الصبر والجهد). وفيما يتعلق بتوتر الأوضاع بين البلدين قال حليمة، نأمل أن لا تتصاعد الأوضاع والعودة الى مربع الحرب، وأشار إلى أن الحوار والمباحثات هي السبيل الأنسب لتلافي مثل هذه التوترات، وأن الجهود المبذولة سواء من جانب الوساطة وبدعم وتأييد من جانب الجامعة العربية والمجتمع الدولي، وما يتخذه السودان وجنوب السودان من مواقف، يمكن أن يسهل فرص التوصل إلى إتفاق. وأكد حليمة حرص الجامعة العربية على تحسين العلاقات بين الدولتين، وقال "نأمل أن تتحسن أجواء العلاقات والمباحثات بين الدولتين فيما يتعلق بالقضايا العالقة، سواء ما تم الإتفاق عليها في سبتمبر الماضي، وخاصة تنفيذ إتفاق النفط والترتيبات الأمنية، باعتبار أن الترتيبات الأمنية لا يمكن أن تترك دون أن يتم تنفيذها، ونعتقد أن إمكانية التوصل لحلول بشأنها أمر ممكن أن يتحقق، خاصة اذا تم تنفيذ المباردة الثلاثية على الأرض ستوفر مناخاً ملائماً للبناء عليه فيما يتعلق بالجانب السياسي." وأوضح السفير حليمة أن هناك بعض القضايا التي لم يتم التوصل إلى إتفاق او مواقف جوهرية بشأنها، مثل مشكلة ابيي والحدود المتنازع عليها، وإن كانت مرتبطة بما يتعلق بفك الإرتباط ما بين جنوب السودان والحركة الشعبية قطاع الشمال، ونأمل أن يحدث تقدم في كل منها لتحقيق الأمن والإستقرار . من جانبه اتهم حزب المؤتمر الوطني الحاكم بالسودان حكومة جنوب السودان بعدم الجدية في تنفيذ اتفاق التعاون المشترك مع السودان , مبديا عدم ثقته في تنفيذ حكومة الجنوب لأي اتفاق آخر . وأكد القيادي بالحزب الحاكم فى السودان محمد الحسن الأمين ، عدم الدخول في أي تفاهمات أخرى غير تنفيذ اتفاق التعاون المشترك مع جوبا الموقع في سبتمبر الماضي , مبينا أنهم جاهزون لتنفيذ كافة الاتفاقات الموقعة مع حكومة الجنوب . وأوضح أن كافة اللجان الفنية المشتركة مثل لجان المراقبة تم تشكيلها من قبل الحكومة السودانية , مؤكدا أن حكومة الجنوب لم تشكل أي لجان متفق عليها مما يدل على نيتهم عدم تنفيذ الاتفاق , مشيرا إلى أن حزبه لا يستطيع تنفيذ الاتفاق لوحده . يذكر أن الجنوب قد انفصل عن السودان رسميا فى يوليو عام 2011 مما أفقد السودان نحو 75 فى المائة من إنتاجه النفطى ومازالت هناك قضايا عالقة بينهما مثل منطقة أبيى - الغنية بالنفط - المتنازع عليها وجماعات التمرد فى المناطق الجنوبية من السودان والتى تتهم الخرطومجوبا بدعمها . في السياق ، اتهم أحمد كرمنو مقرر القطاع السياسى بحزب "المؤتمر الوطنى" الحاكم فى السودان، منظمات أجنبية تعمل فى الحقل الإنسانى باختراق قضايا البلاد، وكشف عن القبض على رؤساء 3 من هذه المنظمات بولاية النيل الأزرق مؤخرا، بسبب هذه الممارسات. وقال كرمنو إن دور المنظمات فى الوقت الراهن لا يقل عن دور الأجهزة والمؤسسات العسكرية، سواء كان ذلك فى جمع المعلومات أم معرفة تفاصيل نشاطات الدول. واعتبر "كرمنو" أن ما تقوم به الأممالمتحدة فى إقليم دارفور من وجود كثيف لمنسوبيها، ما هو إلا جزء من تنفيذ لأجندات سياسية، مستخدمة فى ذلك طائراتها وإمكانياتها لعكس صورة سلبية عن السودان. وطالب "كرمنو" منسوبى المنظمات الوطنية بالبحث عن أسلوب التخصص لإدارة عمل المنظمات، ومحاولة اختراق المؤسسات الدولية التى تحاول أن تشكك فى مقدرات السودان وكفاءة أبنائه. من جهته، أشار عادل عوض، أمين أمانة المنظمات بالحزب السودانى الحاكم، إلى أن غياب المنظمات الوطنية فى مناطق متفرقة من السودان، أدى لمطالبة المنظمات الأجنبية بتقديم المساعدات الإنسانية فى دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق. وقال "عوض" إن هناك منظمات وصفها ب"عديمة الهوية" لن يتوانوا فى استبعاد بعضها بعد التأكد من أنشطتها وأماكن تسجيلها، متهما بعض المنظمات العاملة بالبلاد بممارسة أعمال مشبوهة ورفع تقارير "مفبركة" ومغلوطة عن أوضاع السودان الإنسانية والسياسية، داعيا إلى إغلاق الباب أمام أى نشاط يستهدف السودان سواء كان من الداخل أو الخارج .
