أكد حامد جبر، القيادى بحزب الكرامة والتيار الشعبي المصري، أن عدم إستجابة الرئيس والسلطة الحاكمة لمطالب الثوار في إستكمال الثورة وتحقيق أهدافها، سيؤدى إلى انقسام الشعب وانهيار الاقتصاد، موضحا أن النظام الحالى تتسم سياساته بالتخبط والعشوائية بعد اعتماده على القروض التى ستزيد من أعباء المواطن والدين العام. قال القيادى بالكرامة والتيار الشعبى ل"مصر الجديدة"، إن تزايد حدة الغضب الشعبى فى مدن القناة والإسكندرية ينبئ بالدخول فى حالة عصيان مدنى حقيقى، سواء كان الهدف منه مساعدة أهالى هذه المدن أو الضغط على السلطة الحاكمة لتحقيق مطالب الثورة. وأضاف القيادى بالتيار الشعبى، أن اجتماع أمناء التيار الشعبى الذى عُقد مساء الثلاثاء، جاء متواكبا مع الأحداث التى تمر بها البلاد والمتغيرات التى تشهدها الساحة السياسية حاليا، حيث تم طرح العديد من النقاط ومناقشتها فى مقدمتها الموقف من جبهة الإنقاذ. وتابع حامد جبر، أنه تم الاتفاق أيضا خلال اجتماع الأمناء على عدم خوض الانتخابات النيابية القادمة، لتشكك التيار فيمن يحكمون الآن، خاصة بعد ردود المحكمة الدستورية وتعديلاتها على مشروع قانون الانتخابات التى أكدت وجود عوار فى الدستور. كما أكد حامد جبر، أن الخطوة المستقبلية التى اتفق عليها أمناء التيار هى تشكيل لجان متخصصة فى مقدمتها لجنة اقتصادية تضم كلا من أحمد النجار وعبد الخالق فاروق وشرين القاضى وشريف قاسم، لتقديم برنامج اقتصادى لطرحه أمام الجماهير وكبديل أمام السلطة الحاكمة إذا أرادت الاستعانة به، وإن لم يكن ذلك يتم بحث سبل تفعيله وتنفيذه فى المحافظات الأكثر فقرا. وأوضح جبر، أن العصيان المدنى أحد الوسائل السلمية فى التعبير عن الرأى، لذا فإن هناك ضرورة على دعم أهالى مدن القناة والوقوف بجانبهم، مضيفا "الدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة ليس بدعة، ويجب أن يلجأ إليها الحاكم بنفسه إذا رأى أنه فشل فى تحقيق مطالب شعبه".
