المنظمة المصرية تدين واقعة سحل مواطن أمام الاتحادية وتحمل الحكومة المسئولية

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن إدانتها الكاملة لواقعة سحل مواطن مصري أمام قصر الاتحادية مساء الجمعة الموافق 1 فبراير 2013 وتعريته من ملابسه بشكل كامل أمام شاشات التلفاز بهذا الشكل المهين، مطالبة بإقالة الحكومة المصرية كرد فعل فوري على هذا التصرف وتؤكد علي ان الحكومة مسئولة علي سحل هذا المواطن واللاستخدام المفرط للقوة .
وكانت القوي السياسية المعارضة قد نظمت أمس تظاهرة سلمية بعنوان "جمعة الخلاص" أمام قصر الاتحادية للمطالبة بتعديل الدستور الجديد، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني، وإجراء حوار وطني حقيقي، ووقف سيطرة جماعة الإخوان المسلمين على الحكم، ولكن حدثت مجموعة من الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن، انتهت بسحل مواطن مصري وتعريته من ملابسه على أيدي قوات من الأمن المركزي، هذا المشهد المؤسف والمخزي لكل مواطن مصري وللحكومة المصرية ذاتها.
وإذ تري المنظمة أن ما حدث من سحل مواطن مصري يعد انتهاكاً واضحا وصارخا للدستور المصري المعيب الذي فرض على المجتمع المصري من قبيل فصيل سياسي وخاصة المادة 31 والتي نصت على أن " الكرامة حق لكل إنسان، يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها ولا يجوز بحال إهانة أي إنسان أو ازدراؤه"، وكذا المادة التاسعة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والمادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
ومن جانبه أكد حافظ أبو سعده رئيس المنظمة أن ثورة الخامس والعشرين من يناير قامت في الأساس للثورة على ظاهرة التعذيب التي استشرت على نطاق واسع في البلاد قبيل الثورة ولعل مقتل الشاب سيد بلال والشاب خالد سعيد خير شاهد على ذلك، وعليه بدأ شباب الثورة الدعوة على مواقع التواصل الاجتماعي للقضاء على هذه الممارسات التي تعصف بحق المواطن في أمانه الشخصي.
وشدد أبو سعده على أن واقعة سحل مواطن أمام قصر الاتحادية هي واقعة لا تتحمل قوات الأمن المركزي ولا تتحملها وزارة الداخلية فحسب بل تتحملها الحكومة المصرية حيث اجتع رئيس الوزراء والقيادات الامنية وصرح لهم باستخدام القوة وكذلك ماتضمنة خطالب رئيس الجمهورية من التصريح للقوات الامنية بالتعامع بحزم مع المتظاهرين وحزب الحرية والعدالة الذي قام بتشكيل هذه الحكومة واستمروا على ذات نهج مبارك في إدارة شئون البلاد من محاولة السيطرة على مقاليد الأمور دون الالتفاف لمصالح ومطالب الم واطن المصري البسيط ودون محاولة إصلاح وزارة الداخلية من الداخل بلا الاكتفاء برتوش خارجية.
وطالبت المنظمة المصرية الرئيس محمد مرسي بالنزول إلى مطالب الجماهير وتحقيق إرادة الشعب وإقالة الحكومة باعتبارها المسئولة سياسياً عن واقعة سحل المواطن، والالتفاف في الوقت ذاته إلى مطالب القوي السياسية والمجتمعية المختلفة بإصلاح جدي وحقيقي لوزارة الداخلية وقطاع الأمن في مصر.
كما تطالب بانتداب قاضي تحقيق يتولى مهمة التحقيق في واقعة سحل المواطن والاستخدام المفرط للقوة