طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، الرئيس محمد مرسى بالنزول إلى مطالب الجماهير وتحقيق إرادة الشعب وإقالة الحكومة باعتبارها المسئولة سياسياً عن واقعة سحل المواطن، والالتفاف فى الوقت ذاته إلى مطالب القوى السياسية والمجتمعية المختلفة بإصلاح جدى وحقيقى لوزارة الداخلية وقطاع الأمن فى مصر، كما طالبت بانتداب قاضى تحقيق يتولى مهمة التحقيق فى واقعة سحل المواطن والاستخدام المفرط للقوة. وأدانت المنظمة المصرية، واقعة سحل مواطن مصرى أمام قصر الاتحادية مساء أمس الجمعة الموافق 1 فبراير 2013، وتعريته من ملابسه بشكل كامل أمام شاشات التليفزيون بهذا الشكل المهين، مطالبة بإقالة الحكومة المصرية كرد فعل فورى على هذا التصرف، وتؤكد على أن الحكومة مسئولة على سحل هذا المواطن والاستخدام المفرط للقوة. وقالت المنظمة فى بيان لها اليوم السبت، إن ما حدث من سحل مواطن مصرى يعد انتهاكاً واضحا وصارخا للدستور المصرى المعيب الذى فرض على المجتمع المصرى من قبيل فصيل سياسى، وخاصة المادة 31 والتى نصت على "أن الكرامة حق لكل إنسان، يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها، ولا يجوز بحال إهانة أى إنسان أو ازدراؤه"، وكذا المادة التاسعة من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية، والمادة الثالثة من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان. ومن جانبه، أكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة، أن ثورة الخامس والعشرين من يناير قامت فى الأساس للثورة على ظاهرة التعذيب التى استشرت على نطاق واسع فى البلاد قبيل الثورة، ولعل مقتل الشاب سيد بلال والشاب خالد سعيد خير شاهد على ذلك، وعليه بدأ شباب الثورة الدعوة على مواقع التواصل الاجتماعى للقضاء على هذه الممارسات التى تعصف بحق المواطن فى أمانه الشخصى. وشدد أبو سعدة، على أن واقعة سحل مواطن أمام قصر الاتحادية هى واقعة لا تتحملها قوات الأمن المركزى ولا تتحملها وزارة الداخلية فحسب، بل تتحملها الحكومة المصرية حيث اجتمع رئيس الوزراء والقيادات الأمنية وصرح لهم باستخدام القوة، وكذلك ما تضمنه خطاب رئيس الجمهورية من التصريح للقوات الأمنية بالتعامل بحزم مع المتظاهرين، وحزب الحرية والعدالة الذى قام بتشكيل هذه الحكومة، واستمروا على ذات نهج مبارك فى إدارة شئون البلاد من محاولة السيطرة على مقاليد الأمور دون الالتفاف لمصالح ومطالب المواطن المصرى البسيط، ودون محاولة إصلاح وزارة الداخلية من الداخل.