أكد عثمان يوسف كبر والي شمال دارفور، أن أحداث منطقة جبل عامر تعد الأكبر من نوعها، ونوه لصعوبة تقدير عدد الضحايا حتى الآن، لكنه نفى أن يكون ما وقع عملا مدبرا. وكشف كبر في تصريحات أمس، أنهم يهدفون في هذه المرحلة لإيقاف التعدين بناءً على رغبة الطرفين المتصارعين ونوه لصعوبات تواجههم في ذلك، وانهم سيستعينون بعمل تنفيذي واجتماعي لتوفيق الأوضاع، وأكد أنهم لا ينوون التدخل في المنطقة لقطع رزق أحد او انتزاع الأرض. وكانت الأممالمتحدة قد أعلنت نزوح 100 الف شخص جراء القتال للسيطرة على منجم ذهب في إقليم دارفور ، وأدى لإغلاق جميع المكاتب والمدارس الحكومية في منطقة واحدة لاستيعاب النازحين. واشتد الصراع في دارفور منذ حوالي عشر سنوات عندما حملت مجموعات السلاح ضد الحكومة المركزية في 2003، واتهمتها بتهميش المنطقة سياسيا واقتصاديا. وتراجع العنف خلال السنوات القليلة الماضية، لكنه عاد ليحتدم مرة أخرى في الأشهر الأخيرة. وقالت الأممالمتحدة إن قتالا عنيفا اندلع الشهر الماضي بين قبيلتين عربيتين بشأن الذهب في منطقة جبل عامر بولاية شمال دارفور، مما أدى لتشريد و تضرر 100 ألف شخص، وكانت المنظمة قالت في وقت سابق إن 70 ألفا شردوا. وقبل أسبوعين قالت الأممالمتحدة إن حوالي 300 ألف شخص شردوا بسبب قتال متقطع بين الجيش وجماعة متمردة في منطقة جبل مرة في دارفور. في السياق، تعهد والي شمال دارفور بالتعاون مع البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الافريقى العاملة بدارفور (يوناميد) بهدف تحقيق الأمن والاستقرار وتعزيز برامج التنمية وتقديم الخدمات لمواطني الولاية وإقليم دارفور بصفة عامة. وقال كبر لدى استقباله محمد تشامبز رئيس البعثة الجديد بالفاشر أمس، إن دارفور شهدت تطورات إيجابية على الأوضاع السياسية والأمنية والاجتماعية والإنسانية، وأكد أن ذلك يحتم على الحكومة والبعثة الانتقال سريعا للعمل في مجال التنمية بدلا عن العمل الاغاثي. وأشاد كبر بدعم (يونميد) اللوجستي والفني الكبير لمعالجة الأوضاع الإنسانية في جبل عامر. من جانبه، أكد محمد تشامبز في تصريحات صحفية أمس استعداده للتعاون مع حكومة الولاية لتحقيق مهام ومسئوليات البعثة، ونوه إلى أن الأوضاع بدارفور شهدت تغيرا كبيرا بتحسن الأوضاع الأمنية التي قال إنه لم يبق منها إلا القليل من النزاعات بالمناطق الطرفية، بجانب التحسن في المجالات الإنسانية.. وأكد تشامبز استعداده لتقديم كل ما لديه من خبرات ومعارف وتجارب دعما للسلطات بدارفور لتحقيق النتائج المرجوة مما يتطلب تعاون الجميع. مؤكداً انحسار النزاعات في الإقليم نتيجة التعاون بين البعثة والحكومة. وأوضح أن البعثة تدخل عامها الخامس وهي تتطلع لمزيد من العمل المشترك والتعاون من مختلف الأطراف. وأضاف الممثل الجديد للبعثة المشتركة "علينا جميعاً أن نعتز بما تحقق لأن ذلك لم يكن بجهد البعثة وحدها بل بفضل تعاون كافة الأجهزة الرسمية والشعبية وكافة مواطني دارفور". من جانبه تعهد والي شمال دارفور عثمان يوسف كبر بالتعاون التام مع الممثل والبعثة امتداداً لما كان يجري من تعاون سابق مع اليوناميد. وطلب الوالي من الممثل الخاص الانتقال سريعاً إلى العمل في مجال التنمية والإنعاش المبكر من أجل خدمة المواطن في دارفور. وكان تشامبز قد تم تعيينه مؤخراً خلفاً للنيجيري إبراهيم جمباري، وشغل من قبل منصب الأمين العام لمجموعة دول أفريقيا والبحر الكاريبي ومنصب رئيس الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس". في الأثناء يصل الخرطوم - الأحد - الخبير المستقل لحقوق الإنسان مسعود بادرين في زيارة يلتقى خلالها بالمسئولين بالبلاد إضافة للوقوف على الأوضاع بولايات دارفور. وأكدت تهانى محمد تور الدبة نائب رئيس لجنة التشريع والعدل وحقوق الإنسان بالبرلمان السوداني أن زيارة مسعود باديرين الخبير الدولي المستقل المعنى بحالة حقوق الإنسان في السودان سيقوم بزيارة إلى كل من الخرطوم ودارفور لتحديد احتياجات المساعدة التقنية وبناء القدرات التي تطلبها تحتاجها الحكومة السودانية وتشمل ايضا مقابلات مع المسئولين بوزارت الخارجية والداخلية والعدل إضافة للبرلمان السوداني تهدف لرفع الكفاءة وبناء القدرات لمؤسسات حقوق الإنسان في السودان ونوهت أن السودان تم ترفيعه من البند العاشر إلى البند الرابع في مجال حقوق الإنسان خلال إجتماعات المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف قبل ستة أشهر . وأشارت تهانى أن الخبير سيزور دارفور وسيلتقى خلال زيارته منظمات المجتمع المدني بدارفور متوقعة أن تسهم الزيارة في تقديم الدعم الفني للسودان في مجال بناء القدرات. يذكر أن زيارة المسئول الدولي وهى الثانية من نوعها تتم بدعوة من الحكومة السودانية، حيث سيقوم خلالها بلقاء مسئولين حكوميين سودانيين وممثلين للمجتمع المدني، وكذلك ممثلي وكالات الأممالمتحدة العاملين في السودان، ليقوم بتقديم تقرير عن زيارته إلى مجلس حقوق الإنسان في شهر سبتمبر القادم 2013